نستهل صحف نهاية الأسبوع من يومية “الأخبار”، التي أوردت تطورات جديدة لملف مسؤول بالخزينة العامة بمدينة خريبكة متهم باختلاس ما يناهز 900 مليون سنتيم من حساب الخزينة، منها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دخل أول أمس الخميس، على الخط للتحقيق في هذا الملف الذي من المنتظر إحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في هذا الملف، الذي من شأنه أن يجر مسؤولين بالخزينة العامة ومنعشين عقاريين للمساءلة القضائية.
وفي موضوع أخر، قالت ذات الصحيفة، أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، أجلت ملف تبديد واختلاس أموال عمومية، انتصبت فيه الهيأة الوطنية للأطباء طرفا مدنيا.
نفس الجريدة قالت قالت إن مستشفى الرازي للأمراض العقلية ببني مكادة بطنجة عرف حالة استنفار على إثر فرار ستة نزلاء في ظروف غامضة، والذين يعدّ أغلبهم من المتابعين في ملفات قضائية وتم وضعهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
ونبهت مصادر الجريدة إلى أنه بات على وزارة الصحة التدخل لإعادة المؤسسة الصحية إلى سكتها الصحيحة نظرا للاختلالات التي تعيش على وقعه، علما أن تحقيقا قضائيا فتح للاستماع إلى بعض الأطر الإدارية والطبية في قضايا لها ارتباط مباشر بالسير العادي، حيث إن التراخي المسجل من لدن هذه المصالح من شأنه أن يتسبب في كارثة مستقبلا.
وأوردت الورقية نفسها أن المجلس الأعلى للحسابات كشف اختلالات وتلاعبات في صفقات العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية في تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، إذ خلصت مذكرة المجلس إلى وجود اختلالات تمثلت في عدم تحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيماوية المراد اقتناؤها، وعدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية في ما يخص إعداد دفاتر التحملات، بالإضافة إلى عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمليات تمرير وإبرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء العتاد”.
“المساء” ورد بها أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحال على النيابة العامة بعض نشطاء شبيبة حزب العدالة والتنمية الموقوفين على خلفية اتهامهم بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا. ووفق الخبر ذاته فإن الموقوفين التقوا بهيئة دفاعهم المكونة من محامين من قطاع محاميي العدالة والتنمية، يترأسها المحامي عبد الصمد الإدريسي، وأن النيابة العامة ستقوم بتكييف التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم، قبل أن تقرر إما إحالتهم على الجلسة أو على قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب.
ونشرت الصحيفة نفسها أن الملك محمدا السادس أصدر أمره بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي تختص أساسا بالنظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، في مدينة ازويرات بولاية تيرس زمور، نجح في إزالة الغيوم وتبديد أبرز نقاط التوتر الأخيرة. ونسبة إلى مصادر مقربة من النظام الموريتاني فإن اللقاء جرى في ظروف مقبولة، وأن بنكيران كان منفتحا ومرحا طيلة الاجتماع، وعبّر بشكل صريح عن اعتذار المملكة وشعبها لموريتانيا، وعرض تجاوز كل النقاط الخلافية.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن ضحايا السفير الروسي يواجهون عقوبات تصل إلى 10 سنوات لكونهم وجهت إليهم تهما تتعلق بالإشادة بالإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين المنتمين إلى شبيبة حزب العدالة والتنمية في تصريح للجريدة إن المعنيين الثلاثة أنكروا التهم الموجهة إليهم خلال الاستماع إليهم من لدن قاضي التحقيق، وأوضحوا أن نواياهم لم تكن تتعلق مطلقا بتحريض أحد على ارتكاب عمل إرهابي أو الإشادة بعمل مماثل.
وأوضحت إيرني فيرنانديث مولينا، الخبيرة في السياسة المغربية وفي العلاقات المغربية الغربية، في حوار مع “أخبار اليوم”، أن “البلوكاج” السياسي الحالي في المغرب ينظر إليه في الخارج كشأن محلي محض، أي أنه لا يثير اهتمام الغرب، وأنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي الذي تربطه علاقات تجارية وسياسية بالمغرب، فالأولوية الراهنة وغير القابلة للنقاش في شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي الاستقرار والأمن، الذي يمثله المغرب، في منطقة تشهد ارتفاع الجماعات الإرهابية.
وكشفت الباحثة الأوربية أن صعوبة تشكيل الحكومة المغربية تدل على استمرار هيمنة الملكية على الحقل السياسي وعدم تنزيل المضامين المتقدمة لدستور 2011، قائلة هذا لا يهم الاتحاد الأوربي في الوقت الراهن.
ونشرت “الأحداث المغربية” أن لجنة من وزارة المالية حلت بمدينة خريبكة للبحث في حيثيات قضية تعود تفاصيلها إلى صدور أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة سالفة الذكر بتعميق البحث مع مسؤول بالخزينة العامة بالمدينة بتهمة اختلاس حوالي مليار سنتيم اختلسها من الخزينة العامة مستغلا غياب مراقبة المسؤولين المركزيين للخزينة.
ووفق الخبر فإن أوامر بالتحقيق مع المسؤول جاءت بعد عرضه على أنظار النيابة العامة في ملف إصدار شيك بدون مؤونة قيمته 100 مليون سنتيم، بناء على شكاية من حامل الشيك، حيث شككت النيابة في أمر القيمة المالية التي يحملها الشيك، وتعاملاته المالية التي تصل للملايين؛ وهو ما دفع وكيل الملك إلى المطالبة بتعميق البحث، حيث أسفر التحقيق عن اعتراف المتهم باختلاس 9 ملايين درهم من الخزينة.
وورد بالمنبر نفسه أن المركز القضائي للدرك الملكي أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال دركيا من درجة مساعد، ضبطه متلبسا بحيازة وترويج مخدر الشيرا ببلدة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال.
وإلى يومية المساء التي أوردت أن المجلس الأعلى للحسابات استبق نتائج البحث الذي يجريه في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، بإصدار مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.
و أفادت ذات اليومية، أن جطو نبه بلمختار، وزير التربية الوطنية، إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد،
و في موضوع مغاير، أوردت الصحيفة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش قضت بإدانة عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمدينة مراكش، بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، في القضية المعروفة بـ”إكراميات الجزولي”. كما قضت بالسجن موقوف التنفيذ في حق زين الدين الزرهوني، الرئيس السابق بالقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية مراكش، كما حكمت المحكمة بدفعهما غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24441
