كشفت شركة فيسبوك في تقريرها السنوي للشفافية الذي أصدرته الأربعاء وقدم تفاصيل طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين خلال النصف الأول من العام 2016، أن الطلبات الحكومية ارتفعت بنسبة 27% على مستوى العالم مقارنة بالنصف الأخير من 2015.
وأوضحت الشركة أن عدد الطلبات ارتفع من 46710 إلى 59229 طلبا، وأن غالبية الطلبات (56%) الواردة من وكالات إنفاذ القانون الأميركية تضمنت شرطا يمنع فيسبوك من إعلام المستخدم بشأن طلب الوكالة.
وقدمت فيسبوك -كما هو الحال مع تقارير الشفافية السابقة- تفاصيل حول عدد الطلبات التي تخص تقييد المحتوى، حيث تطلب الحكومات من الشبكة الاجتماعية تقييد الوصول إلى بعض المحتويات التي من شأنها انتهاك القوانين المحلية لكل دولة.
وبحسب التقرير فقد انخفضت هذه الطلبات بنسبة 83% من 55827 إلى 9663 طلبا، لكن لا يمكن تفسير هذه الأرقام بانخفاض كبير في هذا النوع من الطلبات لأن التقرير السابق كشف عن عدد طلبات أكثر من المعتاد بسبب طلبات تقييد الوصول إلى صور الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت فيسبوك في تقريرها الحالي -للمرة الأولى- تتبعها لعدد المرات التي طلبت منها الحكومات الحفاظ على بيانات حسابات المستخدمين إلى حين ورود تعليمات قانونية رسمية من وكالات إنفاذ القانون.
وقالت الشركة أنها تلقت 38675 طلبا للحفاظ على معلومات 67129 حسابا، حيث تتواصل وكالات إنفاذ القانون مع فيسبوك وتطلب منها أخذ لقطة من معلومات الحساب قبل تقديم طلب رسمي للحصول على هذه المعلومات.
كما أضافت ضمن التقرير -وللمرة الأولى أيضا- معلومات حول الطلبات العاجلة المقدمة من دول خارج الولايات المتحدة، التي بلغ عددها 3016 طلبا عاجلا تخص 4192 حسابا. وتتعلق هذه الطلبات بالحصول على بيانات المستخدمين عند اعتقاد وكالات إنفاذ القانون بوجود خطر وشيك.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24377
