في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان تعبر جمعية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع بومالن دادس، عن قلقها من بعض البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص بالتجزئة السكنية بومالن، بالجماعة الحضرية بومالن دادس بإقليم تنغير، والتي تفتح الباب أمام لوبي العقار، كالأتي :
- اشتراط الدفعة الأولى في أجل خمسة أيام من تاريخ اجراء القرعة، وعدم تحديد مواعيد الدفعات وفق جدولة زمنية محددة.
- كيفية إجراء القرعة وموعدها التي طالها لبس، وما إذا سيعمد لائحة انتظار خلال القرعة.
- عدم تخصيص بقع أرضية للجالية المقيمة بالخارج.
- عدم الاشارة إلى اجال استرجاع مبلغ الضمانة للغير المستفيدين.
- الفقير المحروم رغم انه من ذوي الحقوق لا محل له من الاعراب في دفتر التحملات الخاص بالتجزئة السكنية بومالن.
من هنا،فجمعية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تدين كافة انتهاكات حقوق الانسان بالجماعة الحضرية بومالن دادس، مع تأكيدها على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الانسان والالتزام بها في وضع أية سياسة عمومية للنهوض بأحوال الفقراء والاهتمام بالمحرومين بالجماعة الحضرية بومالن دادس، وإعادة النظر في طرق تدبير الشأن العام لبومالن دادس لتجاوز محدودية بعض المقاربات السياسوية، وبالتالي ضرورة اعتماد خطة تنموية تشاركية جديدة تساهم في اغناء التراكمات وتعميق الاخيار الديمقراطي.
دعمها لنضالات السلاليات والسلاليين ومطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع.
نداءها للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات ومواجهة وفضح اعداء حقوق الانسان بالمنطقة.
رئيس جمعية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
فرع بومالن دادس
المصدر : https://tinghir.info/?p=24318
