ترأس السيد عبد السلامالصديقيوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، صباح اليوم بمقر الوزارة ورشة عمل لتقديم منهجية برامج التشغيل الجهوية.
وقال الصديقيفي كلمة القاها بهذه المناسبة ان هذا الاجتماع يعقد بعد استخلاصنتائج المناظرات الجهوية للتشغيل التي تم تنظيمها في عدة جهات من المملكة في مبادرات مشتركة بين المجالس الجهوية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وذلك بهدف العمل على تطوير برامج التشغيل على المستوى الترابي.
وأكد الصديقي أنأهمية الاجتماع تجعلنا جد حريصين من أجل النظر في عملية البرامج الجهوية للتشغيل التي من شأنها تقديم خطوات جديدة لسياسة التشغيل ذات البعد الترابي لتجاوز السياسات التقليدية لسوق الشغل وقضية البطالة.
من ناحية أخرى، أشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن وضع خطط جهوية لتعزيز التشغيل يتطلب إجراءات عاجلة، مما يتطلب اعتماد نهج قائم على المعرفة الترابية لإشكالية البطالة وتوحيد الجهود للوقوف عند أهم المشاكل القائمة وكذا العمل على تحديد فرص الشغل وتطوير تنفيذ برامج العمل وأنظمة الرصد والتقييم.
ووفقا للوزير، فمن الضروري اليوم العمل على المستوى الجهوي، من أجل توطين برامج ترابية لتعزيز وخلق فرص الشغل التي ستشرف عليها لجنة جهوية من أجل التتبع والتشخيص و تجميع الموارد والخبرات . كما شدد الصديقي فيهذا السياق، على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى.
خلال هذه الورشة، قدمت مجموعة من العروض تهم:
– الدروس المستفادة من الدراسات المقارنة لتطوير برامج التشغيل الجهوية؛
– الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل خطة التشغيل الجهوية؛
– الاطار المؤسساتي والاجراءات المقترحة لتطوير برامج التشغيل الجهوية؛
– تشخيص الوضع ومرجعية العمل: المقاربة التوقعية لحاجيات المهارات؛
– تشخيص الوضع ومرجعية العمل: المقاربة التشاركي في تحديد الطلب على المهارات؛
– التدريب وتنمية المهارات: الوضعية والأهداف والبرمجة؛
– تعبئة مصادر تمويل برامج التشغيل الجهوية: الموارد الخاصة و عقد برنامج الدولة – الجهة والشراكة من أجل التمويل.
تجدر الاشارة أن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل. كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف لتجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24293
