استنكرت ساكنة دوار “تيمولا” بجماعة وقيادة ايت هاني بإقليم تنغير ، محاولة مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم من خلال عملية تحفيظ ما يزيد عن 4500 هكتار من أراضي الساكنة التي طرقت كل الابواب دون إجابة تذكر لا من السلطات الاقليمية ولا من مسؤولي المحافظة العقارية على حد تعبيرهم للجريدة، هذا فضلا عما وصفته هذه الساكنة من خلال عرائض– حصل موقع “تنغير انفو” على نسخ منها – موقعة وشكايات بعدم استجابة المحافظ على الأملاك العقارية بالرشيدية لطلبات الساكنة المتضررين من مطلب التحديدات الإدارية رقم 510-511-515.
وأفادت شكاية في الموضوع موجهة الى عامل إقليم تنغير “تتوفر الجريدة على نسخة منها”، بان سبق لنائب اراضي الجموع لقبيلة تيمولا ان قام بالتعرض على التحديدات الإدارية (510-511-515) داخل الآجال القانونية ، وحيت ان التعرض على التحديد الإداري يقتضي مطلب تأكيدي بشأنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس و السادس من الظهير المنظم للتحديد الإداري.
إلى ذلك – تضيف الشكاية – ان الساكنة قامت بالتدخل لذا مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على اراضي الجموع قصد اداء الواجبات المترتبة عن اداع المطالب التأكيدية للتعرضات المشار اليها اعلاه لدى وكالة المحافظة العقارية بالرشيدية.
وبالرغم من الإجراءات المتخذة في مطلب التعرض على التحديدات الإدارية باعتبارها غير منصفة على حد تعبير المتضررين من العملية مند البدء ، إلا ان ساكنة القبيلة تفاجئت بقدوم مصالح التقنية للخرائط التابعة لوكالة المحافظة العقارية بالرشيدية الى الارض موضوع التعرض بقبيلة تيمولا جماعة ايت هاني يومه الخميس 22 دجنير 2016 ، حيت قامت المصالح التقنية بعملية ضبط ورسم الحدود المتنازع عليها دون اتباع المساطر المتبعة في الموضوع.
وتجدر الإشارة ان ساكنة قبيلة تيمولا من جراء ما سبق ، فقد وجهت بنداء استغاثة من عامل الإقليم ، تلتمس منه التدخل بالإيقاف الفوري لعملية التحفيظ وإنصاف دووي الحقوق عن طريق ايجاد حل سلمي ومخرج قانوني خشية نشوب ازمة خلافات بيت الدواوير بسبب اراضي مشتركة بين القبائل ووضع حد للتفويتات العشوائية و اللاقانونية الى حين تسوية النزاع.
هذا فقد نظمت ساكنة قبيلة تيمولا ، وقفة احتجاجية حضرها العشرات من ساكنة المنطقة رجالا ونساءا ، امام مقر قيادة ايت هاني يومه الخميس 22 دجنبر 2016 لمطابتهم الجيهات الوصية بالوقف الفوري لجميع عمليات تحفيظ أراضي الجموع لغير أهلها في انتظار تصحيح جميع العلل التي تشوب هذا الملف و اختيار نواب يمثلون ذوي الحقوق و يدافعون عن مصالحهم.
وقد رفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات التحديدات الإدارية السالفة الذكر، ملتمسينمن المسؤولين بالإقليم ، بتطبيق القانون في هذا المطلب ،وذلك بوقف مسطرة التحفيظ إلى حين استيفائها جميع الشروط المطلوبة قانونا، وفتح تحقيق نزيه في الموضوع، وذلك بإرسال لجنة لمعاينة تلك الحدود المزمع تحفيظها للوقوف على حقيقة الوضع ورد الحقوق لأصحابها.
ويضيف المحتجون متحدثين إلى جريدة “تنغير انفو”، ان طالب التحفيظ يعتزم مصادرة أراضي القبيلة المذكورة والترامي عليها، بناء على مطلب التحفيظ والذي يفتقر إلى أي الشروط القانونية كما حددها ظهير التحفيظ العقاري في فصوله 13 و14، واعتبر ذلك المحتجون المتضررون عدم استجابة المحافظ على الأملاك العقارية بالرشيدية لطلباتهم رغم إبلاغها بها بشكل رسمي، ضربا بعرض الحائط قانون التحفيظ العقاري.
هذا فقد حل بعين المكان طاقم الجريدة، مثلما حلت مصالح المسح العقاري والخرائيطة، وبغرض إشراك كافة الآراء في الملف المفتعل كان لقائد قيادة ايت هاني راء آخر، ذلك برفضه إعطاء أي معلومة لفريق “تنغير انفو”، معللا ذلك بعدم معرفته بالتفاصيل الكاملة للموضوع.
وفي تصريح لرئيس قسم الشؤون القروية بعمالة تنغير، اوضح من خلاله لجريدة “تنغير انفو”، ان المصلحة على اطلاع بموضوع التعرضات للتحديدات الإدارية ذات الارقام التالية : 510-511-515 ، المقدمة من الساكنة المتضررة من عملية التحفيظ بقيادة ايت هاني اقليم تنغير ، وقد تم ايداعها في اجالها القانونية لذا لا يستوجب لكافة الأطراف القلق في هذا الباب ، بحيث ان ملف التحفيظ مازال في مراحله الأولى.
وبخلاف ما تم التصريح به من طرف رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة تنغير، فقد افاد مسؤول تابع لمصالح المسح العقاري والخرائيطة بالرشيدية للجريدة ، ان ملف التحفيظ للعقار المسمى “تيمولا” لا يشوبه أي تعرض اطلاقا ، وان الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق للميدان يومه الخميس 22 دجنبر 2016 بمثابة إجراء اولي للتحديد الإداري بناء على طلب في الموضوع، وعلى المتعرضين اتباع الإجراءات الإدارية لذا مصالح الشؤون القروية بعمالة تنغير في اقرب وقت ممكن.
ساكنة قبيلة تيمولا عبرت للجريدة عن اسفها لما الت اليه الأوضاع بخصوص ملف اراضي الجموع بالمنطقة معلنتا مايلي:
التنديد بتقصير وصاية وزارة الداخلية في حماية أراضي الجموع مما جعلها عرضة للتسيب و العشوائية.
التأكيد على حق ذوي الحقوق في كل أراضي الجموع لساكنة القبيلة و أن تطهير هذا العقار من أجل تحفيظه لن يكون ذا معنى في ظل احتجاجات ملاكه الشرعيين.
المطالبة بالوقف الفوري لجميع عمليات تحفيظ أراضي الجموع لغير أهلها في انتظار تصحيح جميع العلل التي تشوب هذا الملف و اختيار نواب يمثلون ذوي الحقوق و يدافعون عن مصالحهم.
إذن مشكل اراضي الجموع عموما بالجماعة الترابية ايت هاني الذي تطرقنا اليه بإسهاب من خلال تقارير عديدة منجزة من قبل جريدة “تنغير انفو”، يستدعي إشراك كافة الأطراف المعنية، من ممثلي الهيئة النيابية وممثلي الساكنة (ذوي الحقوق) بحضور السلطة المحلية للوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف، كسبيل انجع لتدارك كل هذه العراقيل التي قد تشوب طلبات التحفيظ.
والجريدة رهن إشارة كافة المعنيين في هذا السياق بغية تنوير الرأي العام المحلي و الوطني بكل مستجد و بمهنية تامة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24147
