أشار مجموعة من الباحثين والخبراء المهتمين بالشأن القروي بالمغرب ك:نجيب بودربالة وغريغوري لازاريف وعمار حمداش،بعد فشل التنمية، وبعد تجريب مجموعة من المشاريع كالكهربة القروية وتعبيد الطرق وغيرها، أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية بالعالم القروي المغربي هو توزيع الأراضي، خاصة الأراضي الجماعية. لكون الملكية الخاصة لم تعد تلبي الحاجيات الأساسية من خلال ما تنتجه، ونظرا لأن تلك الملكية الخاصة تفككت نتيجة للبيع لتجاوز الفقر، وللتقسيم بسبب الإرث كنظام، وأكثر فأكثر بالنمو الديموغرافي.
إن الحاجة ماسة اليوم إلى استغلال الأراضي الجماعية أكثر من أي وقت أخر، بما سيتيحه ذلك من فك أزمة السكن، وطرح فرص أكثر للشغل عن طريق خلق مشاريع تنموية مدرة للدخل، ثم قطع الطريق أمام التجار والمافيا الكبار في العقار، وكذلك تواطؤ بعض رجال السلطة المحلية مع بعض القبائل دون أخرى.
هاته الأزمة التي يطرحها مشكل الأراضي الجماعة موجود في مدينة تنغير بحدة، ويطرح معه مجموعة من المطالب تأخذ من الفعل الاحتجاجي أي مسيرات احتجاجية سبيلا لذلك. ولعل أخرها خروج قبيلة حارة اليمين إلى أراضي جماعية متنازع عليها مع قبيلة أيت أكديم. وهذا السخط الشعبي يدل بالملموس أنه ستعاد تجربة 1996 الذي دامت فيها الحرب بين الطرفين (حارة اليمين وأيت أكديم) لأزيد من ثلاثة شهور ولم ينتهي ذلك الحرب إلا بعد توقيع محضر سمي بمحضر 96، تم التوقيع فيه عن انسحاب أيت لحارث ن-اعامين من الأرض وفك الاعتصام، مقابل توقف أيت أكديم عن البناء والترامي عن الأرض بشكل غير قانوني.
من 1996 إلى اليوم هل تم الالتزام بذلك المحضر؟ هل تم توقف أيت أكديم عن الترامي؟ لماذا تحرك ملف الأراضي الجماعية بين أيت الحارث وأيت أكديم مجددا؟ هل تقوم السلطة المحلية المتمثلة في القايد والباشا والعامل بالدور المنوط بهم في حل مشكل الأراضي الجماعية بين حارة اليمين وأكديم؟ وبين باقي الدوارير في تنغير؟ من سيتحمل المسؤولية في حالة نشوء صراعات من جديد تكون فيها الاعتداءات الجسدية وربما سقوط ضحايا؟ ألا يمكن الاستجابة وتفعيل الخطاب الملكي الذي ألقي في المناظرة الوطنية الأخيرة حول سياسة العقار بالمغرب، الذي جاء فيه تمليك الأراضي الجماعية والتي يؤطرها ظهير 5 يوليوز 1969 الكائنة في مجال الري؟
المصدر : https://tinghir.info/?p=23791
