في إطار أهداف مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي، وفي إطار ترافعه من أجل حماية حقوق المستهلك، نعبر عن قلقنا الشديد من بعض البنود المجحفة التي تضمنها دفتر التحملات الخاص بالتجزئة السكنية “بومالن” بالجماعة الحضرية بومالن دادس باقليم تنغير .
حيث سجلنا مجموعة من الملاحظات التي تزيح مشروع التجزئة عن اهدافه الاجتماعية ليتحول إلى مشروع للمضاربة العقارية مثل:
- اشتراط الدفعة الاولى في أجل خمسة أيام من تاريخ إجراء القرعة، وهو اجحاف في حق المستفيدين، إضافة إلى عدم تحديد مواعيد الدفعات وفق جدولة زمنية محددة ( الفصل 11 ) .
- تحدد أجل انتهاء الاشغال في أربع سنوات والتنصيص على أن تسوير الارض أو بناء الأسس لا يعتبر شروعا في العمل (الفصلين 14 و 18) .
- عدم الاشارة إلى كيفية إجراء القرعة وموعدها بشكل دقيق، وما إذا سيعمد إلى إعداد لائحة انتظار خلال القرعة ( الفصل 4 ) .
- لم تتم الاشارة إلى أجال ارجاع مبلغ الضمانة للدين لم يستفيدوا، وما إذا ستقتطع منه بعض المبالغ المالية ( الفصل 4 ) .
- لم توضح المساطر التي ستتخذ في القطع التي لا يلتزم أصحبها بالدفعة الاولى والتي يتم استرجاعها .
- التنصيص على إلزام المستفيد بأي زيادة في الثمن النهائي للبقع الناتج عن تكاليف التجهيز بالرغم من القيام المفترض بالدراسات التقنية ( الفصلين 3 و11 ) .
- عدم الاشارة إلى الاجال القصوى للحصول على شهادة الابراء والملكية بالرغم من أداء ثمن البيع ( الفصل 12 ) .
- طرح هذا المشروع في هذه الفترة مما يفوت الفرصة أمام أبناء المنطقة المقيمين في الخارج وفي مناطق بعيدة .
- عدم تخصيص كوطا من القطع الارضية لذوي الحقوق بما أنه لم يتم تحفيظ العقار لصالح الجماعة الحضارية لبومالن .
ودفاعا منا عن حقوق الفئات غير المحظوظة والفقيرة وتعزيزا منا للحكامة الجيدة في تدبير هذا المشروع نطالب ب:
أولا – وقف المشروع الى حين اعادة تعديل دفتر التحملات وذلك من أجل ضمان :
- تنظيم القرعة الخاصة بتوزيع البقع الاقتصادية في لقاء عمومي بحضور المستفيدين أو من ينوب عنهم إضافة الى موثق وممثلين عن المجتمع المدني .
- التنصيص على ضرورة إبلاغ المستفيدين عبر اشعارات كتابية بالبريد المضمون عوض الاكتفاء بتعليق اللوائح والإعلانات ( سواء تعلق الامر بنشر لوائح المستفيدين أو بالأمر بالأداء) مع إعطاء كل التسهيلات الممكنة في الدفع واستيفاء كل الوسائل الممكنة قبل سلوك مسطرة الفسخ والاسترجاع .
- منح كل التسهيلات في اجال البناء عوض 6 أشهر فقط لعرض مشروع البنايات و أجل 3 سنوات لإنهاء اشغال البناء .
ثانيا – التحقيق في مدى مطابقة تصميم التجزئة لعدد القطع الارضية المشار إليها في كناش التحملات، والتقصي في ما يروج عن إخفاء مجموعة من البقع الارضية موجود في التصميم لكن لم تذكر في كناش التحملات، وكذا التحقيق في لوائح المستفيدين لتفويت الفرصة على مجموعة من الاشخاص المضاربين في العقار ( خاصة في قضية منح شواهد السكنى التي قد تستغل خلال العطلة التي يستفيد منها السيد باشا المدينة في هذه الظرفية ).
وننوه للرأي العام المحلي أنه في إطار الترافع من أجل المصلحة العامة للمنطقة ولأجل انجاح هذا المشروع الهام بطريقة شفافة ونزيهة نحيطكم علما أن المرصد سيعقد لقاءات تواصلية مع الساكنة والمجتمع المدني حول الموضوع قريبا .
رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة
المصدر : https://tinghir.info/?p=23763
