عملت جمعية سكان جبال العالم منذ تأسيسها حسب تصريح ادلى به رئيس فرع الجمعية بالمغرب الدكتور محند ميموني للجريدة “على الكشف عن الواقع المزري الذي تعيشه المناطق الجبلية بالمغرب، وعبرت من خلال كل التظاهرات التي نظمتها في مختلف السلاسل الجبلية عن قلقها من الوضع الخطير الذي لازم إنسان هذه المناطق المهمة قبل وبعد الاستقلال، وقد حاولت الجمعية من خلال البيانات الصادرة عن محطاتها التنظيمية وطنيا ودوليا، أن تسمع صوت هذه الساكنة المهمشة و المقهورة والمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ورفع الحيف عنها…” وللأسف يضيف ميموني، “ظل الوضع على ما هو عليه ولم يتم سوى بعض ردود أفعال مناسباتية خالية من أي رغبة حقيقية و رؤية جادة واستراتيجية محكمة للخروج بمجال الجبل من الوضع الذي هو عليه. ردود أفعال تشبه الصدقات وحلول ترقيعية لا ترقى إلى تطلعات سكان المغرب العميق”.
وقال ميموني في نفس التصريح ان “السنين الأخيرة استبشر سكان الجبل خيرا بعد الإشارات الملكية الداعية إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية في المناطق الجبلية ونبذ مقولة المغرب النافع وغير النافع، كما خلفت دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين ارتياحا كبيرا لدى سكان المناطق الجبلية وسيزداد هذا الارتياح بعد التصريح الحكومي الأخير الذي جاء بتصور واستراتيجية غير مسبوقة للنهوض بالتنمية في المناطق الجبلية، لكن سرعان ما تفاجأت القبائل بنزع أراضيهم بدرعة التحديد الإداري للملك الغبوي على مرجعية القوانين الاستعمارية السارية المفعول أو تشجيع الاستثمار حيثا يتم تفويت تلك الاراضي بطرق استعمارية”.
وتعاني المناطق الجبلية بالمغرب منذ أكثر من نصف قرن يضيف ميموني من “إكراهات ناتجة من جهة عن الفترة الاستعمارية – من تخريب ودمار للمجال والإنسان، ومن جهة ثانية من سياسة الحكومات التي تناوبت على تكريس سياسات التهميش وإقصاء مجال وساكنة وهوية الجبل، من كل المشاريع والمخططات التنموية لأزيد من خمسين سنة خلت رغم السياسة الجهوية للسنوات الأخيرة التي كان من المفروض أن تقضي على هذا الوضع المزري”.
وقد تجسدت هذه المعاناة حسب نفس المتحدث الى:
“1) الحرمان من كل المرافق والبنيات التحتية الأساسية التي توفر لساكنة الجبل ظروف الاستقرار والعيش الكريم. (الطرق، الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، التطبيب، التعليم؛)
2) إقصاء اللغة الأمازيغية من التعليم، من الإدارات العمومية وبالتالي من الحياة العامة؛
3) الاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية من قبل مافيا الماء والأراضي والمعادن والغابات والمقالع…؛
4) تقليص مجال الرعي واعتماد قوانين تحرم السكان الأصليين من أراضيهم؛
5) مكافحة زراعة الكيف (القنب الهندي) دون تقديم زراعات بديلة تضمن للفلاحين الاستقرار والعيش الكريم بعيدا عن كل أشكال الاضطهاد والابتزاز؛
6) الوضعية المتردية للرحال ومعاناتهم مع تقليص مجلات الرعي من حلال التحديد الإداري للأراضي في هذه المناطق الجبلية”
و”عبر محطاتها المتعددة بكل المناطق الجبلية بالمغرب التي شكلت صلة وصل بين الجمعية وساكنة الجبل وبعد فتح نقاش مباشر جاد ومستفيض مع كل الشرائح الاجتماعية والمؤسسات العمومية والجمعيات التنموية والثقافية في كل من جبال الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير والصغير بالخصوص أثناء الاستماع لساكنة هذه الجبال في إطار مشروع “في الطريق الى مراكش” الذي يجسد “صرخة الجبل” تهيئا للمشاركة في مؤتمر الأطراف المزمع تنظيمه بمراكش ما بين 7 و 18 نونبر 2016، بالإضافة إلى الأيام الدراسية والحلقات التكوينية والملتقيات والمحطات التنظيمية يضيف الدكتور ميموني “تكونت لدى أعضاء الجمعية وطنيا وجهويا وإقليميا قناعات بخطورة الوضع الذي يعرفه الإنسان والمجال في السلاسل الجبلية وضرورة إسماع صوت هذه الساكنة وإثارة انتباه من يهمهم الأمر لما آلت إليه شريحة هامة من المجتمع المغربي التي اختارت أن تحافظ على هويتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها ضد إيديولوجيا التهميش والإقصاء وضد شراسة العولمة والشركات المتعددة الجنسيات والسماسرة الذين لا يهمهم سوى كسب المزيد من الأرباح وحرمان ساكنة الجبل من جل المرافق والبنيات الأساس”.
وقال الدكتور ميموني ابن منطقة النيف بإقليم تنغير في ختام تصريحه للجريدة بان “طرح جمعية سكان جبال العالم في هذه الوثيقة ينسجم مع طرح القوى الحية في البلاد المطالبة بتنمية مندمجة حقيقية، تستجيب لطموحات الشعب المغربي وإرادته في بناء دولة الديمقراطية والمؤسسات، التي تضمن الحق في المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية وذلك بسن الحقوق والحريات، واستقلالية القضاء، و الإقرار بسمو المعاهدات والمواثيق الدولية على القوانين الوطنية وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق صريح وحقيقي للدستور”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=22741
