يبدو أن طلب الإستعطاف الذي مكن بوكوس من مواصلة التأشير على صرف مال دافعي الضرائب بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم يسبب أي حرج لإسناد مهمة الإشراف على جائزة الثقافة الأمازيغية لنفس الأشخاص، التي ظلت وفية على ما يبدو لما جرى عليه العرف،حيث التلاعب،و المنح التلقائي و منح المجاملة لمقاولين و تتويج دواوين تحمل المعهد نفسه مصاريف نشرها و قدمت على أنها تستحق التتويج و كذا تتويج أشخاص موظفين أو متعاقدين مع المعهد،في ضرب سافر لمبدأ تكافئ الفرص و في تضارب خطير للمصالح و تعامل تفضيلي فاضح،و لمن لا يعلم أن ينظر في الدورة الحالية و الدورة السابقة دليل إدانة لفلسفة و قانونية الجائزة برمتها.
في التفاصيل،ذكرت مصادر مقربة من لجنة الجائزة أن مجموعة تمازغا فويس من تنجداد تم اقصاءها للمرة الثانية على التوالي من الجائزة الوطنية للأغنية الملتزمة،كما تم اقصاء أعمال أخرى “نضالية و غير ربحية” من الجنوب الشرقي بعدما طلب منها استكمال الترشيح بشهادات أخرى “الى جانب الشهادة الجامعية”،نفس المصدر أفاد أن الملف كامل و شامل منذ الإيداع الأول في فبراير الماضي.في نفس الإطار،بعض المناضلين تساءلوا كيف يتم منح جائزة الإعلام لأشخاص في الإذاعة غير صحفيين و لأصحاب مقاولات أو لمتعاقدين مع المعهد و يصرف لهم المعهد سنويا و لما يسميه المناضلون “موظفوا الأمازيغية” الدين تعيلوهم الأمازيغية و يقدمون على أنهم قدموا للأمازيغية في مفارقة عجيبة،و أضاف نتمنى أن يفتح لنا سي المجاهد الملفات لنرى شهاداتهم في الإعلام.
مصدر أخر،أفاد أن مقاول في الإنتاج كان من المتوجين هذه السنة،كما تم تتويج شخص أخر يعمل متعاون لدى شركة للإنتاج، و عن أعمال ربما كانت صفقات و منتوجات بيعت لشركة العرايشي،و جاءت لجنة بوكوس لتكافئ مرة أخرى العمل الربحي للشركة.
قراءة في الإنزلاقات المسطرية و القانونية للجائزة:
من أفبائيات الجوائز التشجيعية و التقديرية المادية و المعنوية في العالم و في الماروك أنها تمنح لمؤسسات و أشخاص عن أعمال رائدة و ملتزمة تجاه قضية ،و في إطار التزام غير ربحي.هذه الفلسفة تبدو ربما غريبة عن أصول و فلسفة جائزة بوكوس و مجاهد و من معهم “للثقافة الأمازيغية”.المهم أنه و بصرف النظر عن الإطار المنظم للجائزة-إن وجد أصلا-، فهي أمر بنفقة عمومية وجب الحرص على أن تصرف في احترام تام لضوابط صرف المالية العمومية.للأسف هذا الضابط لم يحترم بالرجوع للدورتين الأخيرتين،حيث منحت إحدى الجوائز لأشخاص لا يتوفرون على شواهد يعتد بها في مجال التتويج كما منحت هذا العام لمقاولين و متعاونين مع شركات إنتاج خاصة حول أعمال أنجزت في إطار صفقات خاصة مع شركة الإذاعة و التلفزة. بالرجوع للدورة السابقة، فقد عرفت فضيحة من العيار الثقيل،حيث منحت الجائزة لشركة خاصة،كانت لها عقدة مع المعهد و كانت أيضا لها علاقة مهنية مع المعهد.يبقى السؤال هل الجهات العليا ستعجل بوقف سريان أمر بالصرف الاستعطافي و التعجيل بمسطرة تسليم البناية لرئيس المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية؟ أما أن حالة وثائق و فاتورات فريق بوكوس ستتطلب من مصالح مفتشية المالية مدة أطول للتأكد من مطابقتها للضوابط و القوانين؟
من جهته،إعتبر المناضل محمد صلاص، أنه ليس غريبا على من تنكر منذ 2003 لحاملي شعار “لا ديمقراطية بدون أمازيغية” منذ 1994 أن يتنكر لهم اليوم،و أضاف “على بوكوس و من معه ألا ينسوا أن كل ما حصلوه من المال العام برقم تأجير يحمل رمز ليركام ما كان ليتم لولا رجالات تيليلي و أسامر”.
من جهته،قال الفاعل المدني محمد زروال أن الملاحظ أن جوائز الثقافة الأمازيغية التي يقدمها الإركام تحظى بها منطقة سوس بكثرة طيلة السنوات الماضية، خاصة في مجالات بعينها وكان من الممكن للجان المسؤولة عن الجوائز الانفتاح على إبداعات مناطق أخرى لتحقيق نوع من التكافؤ بين المناطق ولو تطلب الأمر اللجوء إلى التمييز الإيجابي لبعض الجهات لتجاوز التفاوت الحاصل في التراكم الإبداعي.فنان أخر من تونفيت فضل عدم نشر إسمه عاب على المشرفين على المعهد بصفة عامة قلة التواصل و استغرب طريقة التعامل مع الفنان الأمازيغي و أضاف” أني حين أتي للمعهد،أشعر و كأني بصدد الدخول لمبنى البنتاغون”،و أضاف”أنه من المؤسف أن معايير منح الجائزة غامضة و غير واضحة”في إشارة لكونه أقصي و لا زال من الجائزة رغم العمل الضخم الذي تقدم به في مجال الشعر ،نفس الشخص تحصر على”الإقصاء و الزبونية التي تعرفها حتى الأنشطة الداخلية للمعهد و الدورات التكوينية التي قال أنها تنظم لأشخاص بعينهم.
في نفس الإتجاه،كشف مصدر مطلعو مقرب أن القنصلية الفرنسية بالرباط تعج بأوراق تأشيرات “”لمهمة علمية”” لمدد طويلة،فيما يبقى الغريب عن ملفات المهمة بفرنسا أن جلها لفائدة أشخاص من منطقة معينة و تخلو من تقارير المهمة و موضوعها،أي في إطار المهمات السياحية المعروفة في الإدارات.
و فيما لم يتسنى الحصول على رد مؤسسة ليركام على هذه الإتهامات،يبدو أن تداعيات القضية هذه المرة سيكون لها ما بعدها مع اتجاه بعد المرشحين لمراسلة الجهات الوصية في موضوع “الخروقات و سوء التدبير و هدر المال العام الذي عرفته و لازالت تعرفه المؤسسة” على حد تعبير بعض المرشحين الدين تم استبعادهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=22217
