أياما قبل تشكيل “الحكومة الجديدة ” يروج بعض “المحللين” لفكرة مفادها أن الملك محمد السادس نصره الله لا يحق له تعيين رئيس الحكومة من خارج “الحزب الفائز” بالانتخابات مستندين في ذلك إلى الفصل 47 من الدستور و الذي جاء فيه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب,و على أساس نتائجها”,لكنهم يتجاهلون أنه في حالة فشل الحزب المتصدر في تشكيلها,فإنه يحق للملك التدخل لتعيين رئيس الحكومة سواء من التكنوقراط أو من حزب آخر,فهو حسب الفصل 42 من الدستور” ضامن دوام الدولة و استمرارها,و الحكم الأسمى بين مؤسساتها,يسهر على احترام الدستور و حسن سير المؤسسات الدستورية”,و بما أن البرلمان و الحكومة مؤسستان دستوريان,فإنه يحق للملك-و الحالة تلك- التدخل وفق ما يحدده له هذا الفصل من سلطة لضمان حسن سيرهما,و إلا تركت البلاد للمجهول بما يضر بمصالح المواطنين و سمعة الدولة,إذ لا يمكن أن يبقى المغرب بلا حكومة و لا برلمان إلى أجل غير مسمى,إلا إذا أراد هؤلاء المحللون أن ينتزعوا هذه السلطة و هذا الحق/الواجب من الملك فتلك حكاية أخرى !
و إذا كان غير غريب أن تجد أتباع بنكيران يتمسكون بهذا الفصل(الفصل 47 من الدستور) مخافة أن “تسرق” منهم رئاسة الحكومة و “تهرب” إلى حزب آخر,لأن مصلحة الحزب عندهم أسبق على مصلحة الوطن,فأن يبقى البلد بلا حكومة و لا برلمان إلى أمد غير محدود ليس مشكلة عندهم مستغلين ما يعتبرونه ثغرة في الدستور و هي عدم تحديد المدة اللازم تشكيل الحكومة خلالها,فالمهم بالنسبة لهم هو أن يشكل زعيمهم الحكومة “على خاطره و راحته” و لو تطلب ذلك شهورا و حتى سنوات,متناسين أنه بقدر ما الفصل47 الذي يتذرعون و يتشبثون به واضح,بقدر ما الفصل 42 كذلك واضح وصريح,مع أفضلية الترتيب(الفصل42 أسبق على الفصل 47),قلت ليس غريبا أن يعض أنصار بنكيران بالنواجذ على هذا الفصل مادام يضمن أن تبقى رئاسة الحكومة في حزبهم,و لكن الغريب حقا هو أن تجد محللا سياسيا و أستاذا للقانون الدستوري و هو منار اسليمي لا يتشبث بهذا الفصل فحسب,بل يعتبر أن تشكيل الحكومة “حق قائم” لما يسمى حزب العدالة و التنمية حتى في حالة الفشل المتكرر لهذا الحزب في تكوين الحكومة لمرات عديدة,و في ذلك قال لموقع هسبريس”هذا الحق الدستوري يظل قائما لصالح حزب العدالة والتنمية.و يُمكن للملك أن يُعيّن شخصا ثانيا من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة.وقد يستمر الوضع نفسه في حالة فشل الشخص الثاني بتعيين شخص ثالث من حزب العدالة والتنمية.وفي حالة توالي الفشل،آنذاك يمكن اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها”.,و إذا كان اسليمي يستند في نظريته العجيبة هذه إلى الفصل 47,حيث قال عنه بأنه”فصل واضح غير قابل للتأويل بإضافة شيء غير موجود فيه”(يعني بشيء غير موجود استحالة تعيين رئيس الحكومة من خارج “الحزب الفائز”),فهل ورد في هذا الفصل ما يمنح للحزب الفائز في حالة فشله في تشكيل الحكومة أكثر من فرصة لتكوينها؟أليس منح أكثر من فرصة للحزب المتصدر إضافة شيء غير موجود في هذا الفصل؟ثم,كم “دورة استدراكية” بالضبط يسمح لهذا الحزب بالفشل فيها؟و هل يتحمل المواطنون و معهم ملكهم وزر فشل بنكيران و حزبه في تكوين الحكومة؟
أما عن خيار “انتخابات سابقة لأوانها” فكلفته المالية و الأمنية كبيرة جدا,ثم من يضمن ألا تكون نتائج الانتخابات السابقة لأوانها هي نفسها نتائج الانتخابات السابقة أو أقرب منها؟أليس إذا اللجوء إلى حل أقل كلفة حرصا على مصلحة الوطن أولى؟أليس الجواب عن هذه المعضلة هو في الفصل 42 كما وضحنا سلفا؟أم أن سياسة إرضاء خاطر بنكيران و أتـباعه و الاستسلام لابتزازهم و تهديداتهم بالنزول إلى الشارع ستعطل هذا الفصل الواضح الصريح الذي يمنح الملك حق التدخل لضمان السير العادي للمؤسسات و ضمان استمرار الدولة؟أم أن التوجس و التخوف من تسويق صورة سلبية عن المغرب من طرف ما يسمى حزب العدالة و التنمية الذي لا شك سيزور الحقائق و سيعتبر تطبيق هذا الفصل(42) قرارا غير ديمقراطي سيحول دون اللجوء إليه؟و في هذه الحالة نتوجه إليهم بالسؤال:أليس هذا الفصل من الدستور كذلك,أم أنهم يؤمنون ببعض الدستور(الفصل 47 لأنه في هذه الحالة يخدم مصالحهم) و يكفرون ببعض(الفصل 42 لأنه ضد مصالحهم)؟
المصدر : https://tinghir.info/?p=22157
