مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية ليومه سابع أكتوبر 2016، انتشر حوالي 4365 ملاحظا عن هيئات وطنية إلى جانب 316 ملاحظا عن هيئات دولية لمراقبة سير العملية بمختلف ربوع المملكة.
وشرعت الهيئات الوطنية والدولية المخول لها من طرف السلطات المغربية بمراقبة سير العملية الانتخابية في جميع المناطق، إذ أكد مصدر من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن نسبة التغطية من طرف المراقبين بلغت 20 في المائة، ما يعني أن المغرب تجاوز النسبة المحددة دوليا.
وباشرت 31 جمعية مغربية إلى جانب ملاحظين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مراقبة سير العملية، بالإضافة إلى 92 ملاحظا دوليا.
وكان المجلس قد عمل على تعبئة 412 ملاحظا تابعين له من أجل تتبع مختلف مراحل هذا الاستحقاق (الحملة الانتخابية، الاقتراع، فرز وإحصاء الأصوات، الإعلان عن النتائج)، كما قام المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بتوجيه الدعوة لـ31 هيئة دولية للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات التشريعية.
وبحسب المجلس الوطني، فإن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، لوحدها عبأت 20 ملاحظة وملاحظ للانتخابات بالإضافة إلى ملاحظين من دول فرنسا وبلجيكا والكونغو وكلومبيا وهيئات وجمعيات محلية أخرى.
المصدر : https://tinghir.info/?p=22006
