كشفت وثيقة حديثة، عزم الوزير الفضائحي ‘لحبيب الشوباني’ في تحويل مناصبه الحكومية السابقة والرسمية الحالية الى مزارع خاصة يقوم فيها بما يشاء ويُبذر المال العام كما يشاء دون حسيب أو رقيب.
ويبدو أن المغاربة استئنسوا خلال الأيام الأخيرة مع الفضائح المتواترة يوماً بعد يوماً لـ’الشوباني’ مع التبذير والفضائح بمختلف أنوعها، أخرها وليس أخيراً، توظيفه لمواطنة فرنسية اسمها ‘مارلين سُوميي’ براتب يقارب مليوني سنتيم في الشهر تُدفع من ميزانية أفقر جهة بالمملكة، في الوقت الذي يتظاهر بشكل يومي ألاف المعطلين المنتمين للجهة، ويتنقلون للعاصمة الرباط للبحث عن عمل يضمن كرامتهم، ليجدوا الحكومة تسلخهم وتكسر عضامهم.
الفضيحة الحديثة، تتعلق بتوظيف ‘الشوباني’ وبدون مباراة المواطنة الفرنسية في منصب ‘مكلفة بالعلاقات الدولية للجهة’، وكأن ‘الشوباني’ يرأس ولاية كاليفورنيا، لربط علاقات دولية.
ففي الوقت الذي يُبذر فيه أموال الجهة في شراء سيارات فارهة له ولأعضاء مجلسه لشراء صمتهم، ويُقدم على قضاء عطل لأفراد عائلته من المال العام بفنادق أصدقائه الذي يُفوت لهم صفقات الايواء دون وجه حق بالملايين، فان ‘الشوباني’ زاد في ‘خراج العينين’ لينفي في تصريح سابق صحة توظيفه للمواطنة الفرنسية بالجهة التي يرأسها، قبل أن يتم تسريب عقد توظيفه للمواطنة الفرنسية اليوم الخميس بالتوقيع والاسم والمهام.
وارتباطا بالموضوع فقد توصلت الجريدة من ديوان الشوباني ببلاغ توضيحي للرأي العام جاء فيه:
في نفس المناخ السياسي المطبوع بالإسهال المرضي لإعلام الفساد والتحكم ، والموسوم بإنتاج منتظم للكذب والافتراء في حق المؤسسات والمسؤولين وخصوصا من أطر ومناضلي حزب العدالة والتنمية ، نالت جهة درعة تافيلالت حصتها الوافرة من هذه الرداءة المستترة تحت عباءة الإعلام .
آخر هذه الفقاعات الكاذبة ادعاء ” توظيف فرنسية ” بإدارة الجهة . والحقيقة الكاملة التي يجب أن يعلمها الراي العام المستاء بكل تاكيد من هذه الممارسات المفضوحة ، هي ما يلي :
– إذا كان يقصد بالتوظيف إجراء المباريات في إطار القوانين الجاري بها العمل ، فالجهة لم تجر أي مباراة للتوظيف، باستثناء التباري حول منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع AREP ، حيث تم اختيار الدكتور إبراهيم جعفر لهذا المنصب ( ينحدر من إقليم تنغير ، وهو المدير السابق لبرنامج تأهيل واحات تافيلالت POT، والاطار بوزارة البيئة) .
– إذا كان الأمر يتعلق بأعضاء ديوان رئيس الجهة – وهو ما لم يشر إليه صانع الخبر المكذوب جهلا بالقانون أو تعمدا للتشويش كالعادة – فإن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي ( يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة ..إلخ ).
وفي هذا الإطار وجب توضيح ما يلي :
– تم اقتراح ” تعيين ” ( وليس توظيف !! ) السيدة Maryline Sommier مكلفة بالتعاون اللامركزي la coopération décentralisée ، وهي سيدة فرنسية تحمل الجنسية المغربية ، حاصلة على شهادة عليا من جامعة السوربون بباريس في علم الاجتماع وخبيرة في العلاقة مع المنظمات الدولية. وقد تمت إحالة ملف تعيينها على السيد وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون.
– إن مبلغ التعويض للمكلفين بالمهام المحدد في 18000 درهما ( ثمانية عشر ألف درهم ) تم بقرار حكومي ، لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية ، وليس اجتهادا من رئيس الجهة.
وختاما ، فإن استهداف مواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية ، باقحامها في ألاعيب الانحطاط الأخلاقي الذي يمارسه إعلام الفساد والتضليل ، استهداف مدان ، لأنه يحمل في طياته شحنات من العنصرية و الكراهية و التمييز المنافية لأخلاق المغاربة وقيم المغاربة ودستور المغاربة ، في التعامل مع الآخر كيف ما كانت جنسيته أو جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه.
لأجل ذلك ، وفي انتظار كذبة أخرى ، أجدد الدعاء في هذه العشر المباركات باللعنة على من بضاعته كذب وتضليل ، وسياسته كذب وتضليل ، وأخباره كذب وتضليل !
المصدرتنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=21145
