تتجه المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقنين تدخلات عناصر الفرق الولائية للشرطة القضائية والأمن العمومي بالمملكة، ومضاعفة إجراءات مراقبة عملها وأدائها، في إطار سياسة التخليق والشفافية التي ينهجها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، سيتم تفعيل مجموعة من الإجراءات الجديدة من خلال تثبيت كاميرات للتصوير بجودة عالية فوق صدريات رجال الأمن، وذلك لإضفاء الطابع القانوني على تدخلات عناصر الشرطة، وتمتيع الموقوفين بكافة الضمانات القانونية التي تؤطر مهام المصالح الأمنية.
وفي نفس السياق، ستتولى المديرية العامة للأمن الوطني مهمة تحليل مضامين الأشرطة المصورة للتحقق من ملاءمة مهام رجال الشرطة بالإطار القانوني الذي ينظم عملهم.
كما سيتم الرجوع إلى التسجيلات في حال ما إذا طعن أحد المشتبه فيهم في الإجراءات المتخذة في حقه، أو التحجج بعدم قانونيتها.
هذه الخطوة ستصحبها إجراءات أخرى مواكبة للرفع من أداء عناصر الشرطة لسببين، هما وضع لبعض التجاوزات التي ترتكب أثناء التدخلات، وفي نفس الوقت، القطع مع مروجي الإشاعات المغرضة ضد المصالح الأمنية، خصوصا الأشخاص الذين يكونون في خلاف مع القانون.
المصدر : https://tinghir.info/?p=21000
