حصلت جريدة “تنغير انفو” على وثائق تثبت تورط وكيل لائحة حزب الاستقلال لانتخابات 7 أكتوبر بدائرة الرشيدية، محمد بلحسان، في قضية احتيال ونصب راح ضحيتها عدد من المواطنين، فيما بات يعرف لدى الرأي العام بأرفود بقضية “تجزئة الفتح”، أو “تجزئة بلحسان”.
ويثبت تورط بلحسان في الاحتيال والنصب، من خلال شراء عدد من المواطنين لبقع أرضية في التجزئة المذكورة، وهي تجزئة غير كاملة التهيأة، والتي يشكك في مدى قانونيتها، وكذلك نصبه من خلال تجنب دفع عدد من القروض المتراكمة على عائلة بلحسان لدى بنك مغربي.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما أقدم القيادي الإستقلالي على بيع البقع الأرضية للمواطنين، والتي بلغت 22 هكتار، مقابل وصولات دفع فقط، الشيء الذي اعتبر مجرد خدعة لحماية الأرض من المصادرة من طرف البنك، لأن الأرض ليست في ملكية بلحسان بناء على ما ورد في الوثيقتين (وصيتين)، وبالتالي لا يستطيع المواطنون الذين اشتروها الحصول على أية وثيقة تثبت ملكيتهم لما اشتروه.
وكان أبوي بلحسان قد وهبا حوالي 22 هكتار بالمناصفة بين ابنين اثنين فقط من أفراد العائلة، من بينهما وكيل لائحة جزب الإستقلال، فقاما الأخيرين بتقسيم البقعة على شكل تجزئة بطريقة عشوائية، وبدأ في بيعها، الشيء الذي خلق صراعا داخل العائلة الكربيرة، مما دفع بالأبوين إلى كتابة وصيتهما (وثيقة)، يعلنان فيها بأن البقعة الأرضية لم يتم تمليكها لإبراهيم ومحمد فقط، بل أوصيا باقتسامها مع بقية الإخوة.
الأبوين كانا قد حصلا في وقت سابق على قرض مالي ضخم من طرف البنك المذكور، ولم يستطيعا تسديد ديونهما، مما عرض أملاكهما للمصادرة، فبادرا إلى حماية أراضيهم عبر تمليكها إلى أبنائهما بوثيقة (شهادة الملكية)، التي سلمت للقضاء ضد البنك، الشيء الذي حققا من وراءه حماية الأرض من المصادرة، لكنهما لم يتوقعا أن يحدث صراع بين بقية الأبناء، فقررا إصدار وصيتين يعلنان فيهما بأن الأرض لم يتم تمليكها، بل هي مجرد هبة.
هذا، وتوصل البنك بالوصيتين اللتين تعتبران دليلا قاطعا بأن الأرض ليست ملك، فقرر بذلك إحياء المتابعة القضائية في حق أسرة بلحسان.
المصدر : https://tinghir.info/?p=20986
