تتميز مدينة تنغير، التي يتحدث سكانها الأمازيغية، بوجود مجموعة من المداشر تسمى «إيغرمان»، وتمثل هذه المداشر كيانات قبلية ذات حدود معروفة. حدود لم ترسمها الوثائق القانونية أو حتى رسوما عقارية، بل إن العرف المتوارَث هو الذي يتحكم في طريقة تقسيم الأراضي.
وقد عطل فيما مضى وما يزال صراع القبائل حول أراضي الجموع في تنغير وضواحيها المسيرة التنموية في المنطقة وأذكى نعرات طائفية زجّت بالمواطنين في قلق وخوف دائمين، حسب السكان.
فمازالت الصراع القبلي متأججا حول الأراضي السلالية بتنغير واستغلالها من لدن أطراف دون أخرى،حيث دفع هوس الانتخابات البرلمانية ل07 أكتوبر 2016 مجددا بحزب العدالة و التنمية إلى اللعب بالنار وإيقاد نار الفتنة من خلال التلاعب بمشاعر قبيلتي واكليم و أهل تنغير ، ومحاولة الزج بهما إلى المواجهة المباشرة التي كانت ستتحول إلى ساحة معركة بالقطب الحضري بتنغير لولا الألطاف الربانية وتدخل بعض العقلاء من كلا الطرفين لإخماد نار الفتنة.
وقد استطاع مرشح ضمن لائحة حزب المصباح بجماعة واكليم إلى تبني الملف المفتعل وسعيه إلى تحديد وضعية العقار و الأشغال التي تجري بمحاذاة القطب الحضري واستغلاله كوسيلة لكسب تعاطف الساكنة تجاهه للاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
وارتباطا بالموضوع نلاحظ في نفس الوقت انه يتم الترويج إلى عزم المجلس البلدي لتنغير الذي يقوده نفس الحزب إلى اقتناء 40 هكتار من الجماعة السلالية لأهل تنغير بناءا على الموافقة المبدئية التي تم تداولها في دورة سابقة للمجلس.
إذن مفارقة عجيبة دفعت للمرشح السالف الذكر إلى التوالي عن الأنظار بعد إدراكه لتورطه في الملف وانه بالفعل قد أشعل نار الفتنة بين القليلتين ، وذلك من خلال إقدام بعض الأفراد من ساكنة واكليم إلى التحرك صوب البقعة الأرضية(القطب الحضري) مطالبين السلطات المحلية بالتدخل قصد استغلالها و تقسيمها بالقوة.
وبعد علم الطرف المقابل (قبيلة تنغير) بالموضوع تحركت ساكنة أهل تنغير عبر وقفتين، الأولى كانت يوم أمس الخميس 01 شتنبر 2016 بالتجمهر أمام الملحقة الإدارية الأولى بتنغير ، والثانية صباح يوم الجمعية 02 شتنبر الجاري أمام مقر عمالة إقليم تنغير حيت عزم المحتجون إلى التوجه صوب مكان الترامي المتواجد بالقطب الحضري ، لكن لولا تدخل السلطات المحلية لإخماد فتيل النزاع (تفاديا لأية مواجهة دامية بين الطرفين) لكانت العواقب وخيمة .
أسئلة عديدة قد تطرح أمام العلن في مثل هذه المواقف الغير المسؤولة ، فهل هناك اتفاق بين موالي حزب العدالة و التنمية بجماعتي واكليم و تنغير لاحتقان الوضع ؟ أم اعتبار الملف المفتعل إستراتيجية انتخابية جديدة لكسب الأصوات من خلال زرع الفتنة والتفرقة بين ساكنة الإقليم ؟
وخلاصة القول فإن هذا الحزب الإسلامي همه الوحيد هو المقاعد ولو كان ذلك على دماء البسطاء،واعتبار تحريك هذا الملف في هذه اللحظة بالذات و تمزيق الساكنة والدفع بها نحو المواجهة هو أسلوب استعماري بامتياز.
إذن مشكل الأراضي السلالية بإقليم تنغير عموما و الذي تطرقنا إليه بإسهاب في تقارير عديدة ، يستدعي إشراك كافة الأطراف المعنية، من ممثلي الهيئة النيابية وممثلي الساكنة (ذوي الحقوق) بشكل حضاري في سبيل عقد لقاء بحضور السلطة المحلية وهي على إلحاح للوصول لحل توافقي يرضي الطرفين ، والجريدة رهن إشارة كافة المعنيين في هذا السياق بغية تنوير الرأي العام المحلي و الوطني بكل مستجد و بمهنية تامة.
المصدرتنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=20927
