وقال ساركوزي إنه سيفرض حظرا في كل فرنسا على البوركيني الذي انقسمت بشأنه الحكومة التي يقودها الاشتراكيون وأصبح محور الجدل السياسي في فرنسا هذا الشهر.
وعلقت المحكمة الإدارية العليا يوم الجمعة الماضي حظرا للبوركيني امتد ليشمل نحو 12 مدينة ساحلية فرنسية على أساس أنه ينتهك الحريات الأساسية.
ودفع هذا الحكم القضائي السياسيين اليمينيين إلى مطالبة البرلمان بفرض حظر ارتداء البوركيني -الذي يعتبرونه “رمزا للإسلام المتشدد”- في جميع أنحاء فرنسا.
ورغم قرار المحكمة أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه ما لم يلغ حظره رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
انتقادات حقوقية
في غضون ذلك، انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القرارات التي اتخذتها مدن فرنسية بحظر “البوركيني”، واعتبرت أنها تشجع على التعصب ووصم المسلمين.
ودعت المفوضية في بيان كافة السلطات المحلية التي تبنت قرارات حظر البوركيني إلى إبطالها على الفور، وقالت إن “القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن”.
وقال مكتب المفوض الأعلى الأردني زيد رعد الحسين “إن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق من خلال فرض قوانين خاصة بالملابس التي تقرر النساء ارتداءها”.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قد قررت حظر الدخول إلى المسابح العامة “لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السباح”، قاصدة بذلك لباس البحر “البوركيني” الذي يغطي كل الجسم.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر في حق نساء كن يرتدين البوركيني ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا واستهجانا في العالم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=20878