بعث السيد محمد العرقي البرلماني عن دائرة الرشيدية من خلال مجموعة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي باعتذار للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 7 أكتوبر 2016 ” وذلك بعد أن اقترحته لجنة الترشيح الإقليمية ضمن لائحة المصباح بدائرة الرشيدية” في صيغتها المعدلة بعد نازلة الطعون التي نسفت الصيغة الأصلية لها.
إلى ذلك أكد السيد محمد العرقي أن قرار تقديم هذا الاعتذار “عن الترشح للبرلمان جاء استحضارا بمجموعة من المعطيات المرتبطة بالتحديات سواء منها المحلية أو الوطنية”.
وقبله كان السيد عبد الله صغيري قد قدم اعتذاره عن الترشح بذات اللائحة مستحضرا هو الآخر مجموعة من المزاعم التي ترتبط بالتفرغ للبحث العلمي وخدمة الجهة ولفتح المجال أيضا أمام الطاقات الشابة بالحزب، وهي التبريرات التي أصبحت مسوغا للخروج الآمن من اللائحة من طرف البرلمانيين اللذان تابع المهتمون تصريحاتهما عن الأداء البرلماني من خلال الموقع الرسمي للحزب وبعض المواقع الالكترونية المحسوبة على حزب “المصباح”.
السيد محمد العرقي الذي كان رئيسا لبلدية تنجداد خلال الفترة الانتدابية الماضية انتهت تجربته حسب “بني جلدته السياسيين” قبل المتتبعين والمراقبين إلى الفشل الذريع وهو ما كبد مدينة تنجداد خمس سنوات عجاف ذهبت على الأخضر واليابس وأغرقت المدينة في فوضى التدبير والترهل والتهلهل التنموي والذي لازالت المدينة تدفع ثمنه الى اليوم. وكانت النتيجة الحتمية لهذا التوجه معاقبته من طرف الساكنة بعدم التصويت عليه حيث لم يستطيع المحافظة على دائرته الانتخابية وبالتالي فقدان حزب العدالة والتنمية بتنجداد لرئاسة الجماعة.
من جهته السيد عبد الله صغيري المتورط في “فضيحة” 200 هكتار وقضية السيارات الفارهة واستغلال قضية عائلة الشاوي انتخابويا رفقة إخوان الحزب في رئاسة الجهة وبلدية ارفود لجأ إلى منطقة التوطئة الإعلامية بإعلان الاعتذار لضمان أيضا الخروج الآمن والمشرف وهو القيادي المحسوب على صف صقور الحزب الذين اختلطت عليهم أمور البحث عن الثروة بالسلطة والحفاظ على منصب البرلماني دون القدرة على التعبئة لقطع الطريق على “المتلاعبين” في دائرته التي سقط فيها سقوطا مدويا لن تكون نتيجته الحتمية سوى الإبعاد عن الاستحقاقات الموالية بمنطق العجز عن الحفاظ على الامتدادات الطبيعية للحزب بمدينة ارفود التي يترأس جماعتها حزب العدالة والتنمية في شخص صهره القادم إلى اللائحة المرتقبة من الصفوف الخلفية بعدما تم التمهيد له بالمكر والخديعة ضدا عن مسطرة الترشيحات التي شابها ما شابها من “كولسة” وحشد وحشد مضاد يضعها تحت مجهر التشكيك. هذا بالإضافة إلى الحملة الشرسة التي تعرض لها عقب احتجاجات ما سمي بـ “مسيرة الإنقاذ” التي احرقت داخلها صوره والتي أعلنت من ذلك الحين عن “الموت” السياسي السريري لرفيق درب رئيس جهة درعة تافيلالت.
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومن خلال صفحات رواده من حزب العدالة والتنمية من جهة درعة تافيلالت أمطروا السيدين البرلمانين المعتذرين بوابل من التهم التي تحملهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحزب على مستوى دائرة الرشيدية خاصة على مستوى جماعة تنجداد، علاوة عن الارتباك الذي بات واضحا في وضع لائحة الحزب وما تعرفه من شد وجدب بين قوى “التحكم” الداخلي على حد تعبيرهم والمتشبثين بشرعية مسطرة الصياغة، حيث اعتبر هؤلاء الإخفاق الذي تعرفه تنجداد خاصة على مستوى البلدية يتحمل مسؤوليته السيد محمد العرقي الذي أنهكته مهام البرلمان وما يتطلبه ذلك من التزامات تم الانضباط لها على حساب المسؤوليات المحلية وهجانة التحالف المحلي الذي قاد هذه التجربة التي انفرطت حباته مند السنة الأولى، مما جعله يجد نفسه وحيدا في الدفاع عن تجربته بعدما قفز الجميع من السفينة، في حين ذهب آخرون إلى المطالبة بالتداول والتشبيب وعدم الخلود في المواقع بالنسبة لعبد الله صغيري خاصة وان طاقات واعدة تلوح في الأفق وتطالب بتفعيل الآليات الديمقراطية والحوار الداخلي من اجل الإقناع والاقتناع.
قفا نبكي من ذكرى “لجنة للترشيحات” الموءودة التي إن سئلت بأي ذنب قتلت، وبأي حجت عوض المعتذرون من اللائحة، هي أمور يعرفها الراسخون في “التحكم” والتحالف التكتيكي والاستراتيجي الذين يعرفون من أين تأكل الكتف ويمتلكون ناصية القرار الحزبي المقربون من مطبخه.
وفي المحصلة المريبة أكد السيد عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن “هناك إجماعا على تقبل النتائج، والكل يقول “حي على العمل”، مستدركا صحيح أن بعض الإخوان في دوائر قليلة كانوا يفضلون أسماء أخرى غير التي زكتها الأمانة العامة وهذا من حقهم، لكنهم امتثلوا لقرارها، وعملوا بقاعدة “الرأي حر والقرار ملزم”، مضيفا في جميع الأحوال لا يمكن أن نُرضي كل الأعضاء، هذه هي الديمقراطية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=20809
