هذا المقال مساهمة مني تجلية الصورة بعدما وقع من شد الحبل بين مكتب مجلس درعة تافيلالت و رئيسها من جهة و بين المعارضة بالمجلس ومن تجيش في الاحتجاجات مدعومة ببعض خدام أجندة التحكم في السياسة والإعلام خاصة في هذا الظرف الحساس من تاريخ المغرب حسب ما يظهر لي كمهتم بالشأن السياسي و منتخب تهمني قضايا التنمية بالجهة و بإقليم الرشيدية ومختلف جماعاته.
واعتقد ان التقييم السليم يقتضي استعراض الايجابيات و السلبيات في إي عمل سياسي و الذي هو مجال الاجتهاد و يتسم النسبية . بغية الوصول الى حكم منصف بهدف التقويم و توخي النجاعة.
فإذا أحصينا على المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت – ولا أقول الرئيس وحده – مختلف مبادراته التنموية و بعض ما اعتبرته المعارضة هفوات سيتضح لنا اذا كانت المعركة الاعلامية و الحركة الاحتجاجية مبررة ام مفتعلة :
- في البداية لابد من الاشارة الى كون جهة درعة تافيلالت جهة فنية انطلقت في ممارسة مهامها بشكل فعلى في يناير 2016 بحكم ان فترة اكتوبر دجنبر 2015 كان الامر بالصرف هو والي الجهة كما ان النقاش العمومي الذي سبق التقسيم الجهوي نهاية 2014 و بداية 2015 كان يتأرجح بين الابقاء على 16 جهة و كانت جهات تعمل على الاتحدث جهة درعة تافيلالت و للشهادة فالسيد الحبيب الشوباني –الوزير انذاك- كان له دور في دعم اقتراحها في مذكرة الحزب و كذا في الدفاع عنها في المجلس الحكومي.
- اطلق مجلس جهة درعة تافيلالت دينامية تواصلية بدأها بالملتقيات الجهوية و التي يحضرها وزراء ويستدعي لها كافة رؤساء الجماعات والمجالس الاقليمية و الغرف المهنية و البرلمانيون و التي تجاوزت 7ملتقيات و نتجت عنها برامج عمل تحولت الى شراكات . ووعد بعقد لقاءات مع المجتمع المدني و المستثمرين و العمال بالخارج في افق اعداد برنامج التنمية الجهوية بمقاربة تشاركية.
- العمل على اقتراح تأسيس منتدى للخبراء و الباحثين من ابناء درعة تافيلالت و العاملين بها و الراغبين في وضع خبرتهم رهن اشارتها. وبعد اقتراحها على رؤساء الجامعات و عمداء الكليات بالجهة لاقت استحسانا وتشكلت لجنة تحضيرية للتهيئ لاجتماع تاريخي بأرفود نهاية نونبر 2015 تأسست على اثره مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء و الباحثين و انتخب الجمع مكتبا ومجلسا اداريا بدأ يشتغل.
هذا الحدث اعتبر حدث السنة جهويا وصفق له المحللون و المهتمون بقضايا التنمية وطنيا و دوليا.
- – توفير النقل الرياضي والايواء لكل فرق الجهة في المباريات خارج تراب الجهة طيلة الموسم الرياضي المنصرم .
نتج عن الملتقيات الجهوية و مختلف التحركات التي اطلقها رئيس الجهة و مكتبه تهييئ شراكات مهمة بلغ مجموع اعتماداتها ما يقارب 600 مليار سنتيم عرضت في دورة يوليوز الماضي همت خصوصا :
-تأهيل الطرق و فك العزلة على الجهة 450مليار سنتيم
-المساهمة في تأهيل كافة الجماعات الترابية سواء الحضرية و القروية بمبلغ تجاوز 160مليار سنتيم .
-تأهيل النقل الجوي برفع وثيرة الرحلات الى المطارات الوطنية او الربط الجوي الجهوي.
-الرقي بآليات الحكامة في المجال المعدني.
-دعم البحث العلمي في مختلف كليات الجهة.
-التفكير في تأسيس شركات للتنمية الجهوية في مجالات حساسة ولها وقع على التنمية
*التفكير في احداث مجموعة مدارس درعة تافيلالت للتعليم الخصوصي تبنى و تجهز و تسلم للشباب حاملي الشهادات في وضعية عطالة
*شركة النقل الجوي مع مستثمرين خواص لتأمين الرحلات الوطنية و الدولية بأسعار تفضيلية.
– شراكات للنهوض بالذاكرة التاريخية للجنوب الشرقي .
– دعم التفوق الدراسي و المساهمة في الايواء بالاحياء الجامعية للطلبة المعوزين .
في مقابل هذا المجهود قام رئيس المجلس ومكتبه المسير ببعض الاعمال التي تدخل في اختصاصاته والتي حضيت بموافقة المجلس الجهوي بعد التصويت على اول ميزانية ومنها :
ا – عزمه كراء مقر مؤقت لاشتغال ادارة المجلس في انتظار بناء مقر لائق والمتمثل في فيلا بمبلغ 50.000درهم شهريا .
ب – اطلاق مشاورات واجراء استشارات تقنية ومالية لاقتناء سيارات لمختلف مهام اعضاء مكتب الجهة ولجانها وموظفيها وعددها سبع سيارات رباعية الدفع لائقة لجهة واسعة ومتنوعة التضاريس بمبلغ لم يتجاوز 3 مليون درهم .
ج – كما قام السيد الحبيب الشوباني بطلب كراء ارض جموع لاقامة مشروع فلاحي ذو مردودية مهمة على الجهة رفقة اربعة اشخاص في احترام للضوابط القانونية . الطلب لم ينل حتى موافقة الجهات الوصية . ولا علاقة للمجلس الجهوي ولا لمهام رئيسه بالموضوع .
وان كانت هذه التصرفات تتطلب تقدير سياسي معين ومراعاة الظرفية وفتوة التجربة الجهوية فانها لا ترقى الى مخالفات قانونية ولا تحتمل كل هذه الضجة الاعلامية والرجة المجتمعية والتي لم ينخرط فيها – حسب متتبعين -الا خصوم سياسيين بخلفية انتخابية ومواطنين تم التغرير بهم او ارشاؤهم بدعم من بعض رجال السلطة واعوانها .
من كل هذا اخلص الى ان المستهدف الوحيد هو جهة درعة تافيلالت باكملها حتى تبقى بقرة حلوب لناهبي اراضي الجموع و المعادن و غيرها وحتى لا تصلها ثمار الدعم العمومي الذي جاء به الدستور و القانون التنظيمي للمالية و القانون التنظيمي للجهات او اذا قدر له ان يصل فليمر على ايدي منتخبين يأتمرون و يخطط لهم فينفذون و تنتهك اختصاصاتهم فلا يتحركون و يورطون فلا يحتجون.
و لما كان رئيس الجهة و مكتبه المسير لا يساومون على توجههم في التنمية الحقيقية . و لما احبطوا مخطط وضع الجهة في ايدي الفئة المعروفة بتاريخها السياسي البئيس قامت المعارضة المدعومة من جهات متحكمة و المجيشة لها الفئات الهشة بخلق معارك وهمية باهداف انتخابوية ضيقة بعيدة عن المشاكل الحقيقية للساكنة.
انهم يريدون جهة مهمشة كما كانت منهوبة خيراتها مهاجرة ادمغتها نحو الشمال او نحو اروبا او غيرها. بمعنى آخر يريدون تأبيد فكرة مغرب الحظوة ومغرب الهامش وذلك بمحاصرة كل فكر خلاق يحاول تغير ثقافة المجتمع و المفهوم الكلاسيكي التنمية وللجهوية نحو ثقافة تنمية الموارد وتاهيل العنصر البشري و توطين المشاريع الاستثمارية الحقيقية و توفير الخدمات و البنيات التحتية تماشيا مع المفهوم الجديد للجهوية والاختصاصات الجديدة للجهة .
فيا عقلاء جهة درعة تافيلالت لا تنشغلوا بالاحتجاجات المؤدى عنها و لا بالاعلام الماجور على المطلب المشروع في التنمية و الدمقراطية و التفتوا الى وجوه من يتزعمون كل هذا لتظهر لكم الحقيقة.
ان هي أيام تنتهي ‘عشر ايام د الكرموص’ و تنقشع السماء و يظهر الغث و السمين. فلا تكسروا السفن التي بها ستعبرون الى شط المعركة الحقيقية معركة الدمقراطية و التنمية.
وحذار ان تساهموا في اقبار حلم الاجيال في تنمية جهة مفقرة وليست فقيرة اسمها درعة تافيلالت .
المصدر : https://tinghir.info/?p=20717
