وقفة احتجاجية ناجحة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة
أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالدار البيضاء
من أجل التراجع عن التدبير المفوض للقطاع
وذلك يومه الخميس 20 نونبر 2014
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
|
إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم يوم الأربعاء 05 نونبر 2014، في إطار انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي للبلاد على ضوء الاضراب العام الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014ومؤشرات الاحتقان التي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية و الشعبية واعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين ونقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي واجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية وانفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد ومعضلة الطاقة ورفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة. وفي سياق متابعته الحثيثة للقرارات والاجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء وتقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات وعن نواياها التراجعية فيما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد والنظام الأساسي والتعاضدية والأعمال الاجتماعية والاستقرار المهني والاجتماعي و عن تجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة وقوانين البلاد ونتائج الاستحقاقات المهنية والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وإثر تداوله بالدرس والتحليل والتمحيص في شأن المخاطر المحدقة بقطاعنا وبمآل موارده البشرية وضبطه الخيط الناظم لكل المخططات التي كان ولا زال هذا المرفق عرضة لها منذ 1994 و التي تعرف في ظل هذه الحكومة اندفاعة قوية نحو التحرير ومنح الامتياز والخوصصة مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات على الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين و من تغييرات في تعريفة الكهرباء والخدمات المرافقة سيكتوي بنارها عموع المواطنين.
وبعد تأكيده أن جامعتنا معنية بمصلحة الاقتصاد الوطني ومؤسساته العمومية وبمتطلبات العدالة الاجتماعية وبقضايا الكهربائيين ومكتسباتهم وحقوقهم وقلقهم وعازمة على تحمل كافة مسؤولياتها تفاوضا ونضالا مهما كانت التضحيات.
تعلن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة للكهربائيين بكل فئاتهم وللرأي العام الوطني بكل مكوناته ما يلي:
أولا : اعتزازها بالنجاح الساحق للإضراب الإنذاري الذي خاضه أطر ومستخدمو المديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 وبالانخراط الكامل لكافة الكهربائيات والكهربائيين بكل فئاتهم في معركة الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 واعتبارها هذا التوهج النضالي وثيقة إثبات على أن أطر ومستخدمي قطاعنا جاهزون لردع أي عدوان على مكتسباتهم التاريخية وحقوقهم الأساسية ومصرون على حماية الطبيعة العمومية للقطاع وإشادتها بالتضامن العارم لتعبيرات المجتمع المدني المناهضة للخوصصة وللزيادات في أسعار الكهرباء والماء والمواد الأساسية.
ثانيا: تذكيرها أن قطاعنا اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية و البشرية ودور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولا والربح أخيرا الذي يحكم و يتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص. ولعل هذا ما يفسر قرار الدولة، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء والكهرباء بالدارالبيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 وتحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة.
ثالثا: استغرابها اكتفاء حكومة طوقها الوطن والاقتصاد والاجتماع والسياسة والمواطنون بالعديد من الآمال والانتظارات في اقتراع 25 نونبر 2011، اكتفائها باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 والاستمرار في تفويت القطاعات الاستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم والمساءلة ودون اتعاظ من نموذج مدينة “كرونوبل” الفرنسية لسنة 2001 وتجارب أخرى عبر العالم.
رابعا: معاينتها للتضارب الصارخ ما بين مضامين القانون 09-40 و العقد – البرنامج الموقع في مايو 2014 واتفاقية 26 شتنبر 2014 واندهاشها لحجم الارتجال والتخبط والارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء والذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة ويحيل على العديد من علامات الاستفهام والأسئلة.
خامسا: استهجانها سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة والإدارة العامة وضعنا أمامها واستعدادها لأية مواجهة مع من يحتقرون ذكاء الكهربائيين ويريدون الإجهاز على قطاعهم ومكتسباتهم وحقوقهم ويتوهمون إمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ والإجماع العمالي والقدرة الإقتراحية.
سادسا: قرارها خوض إضراب عامبالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء وبكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014 و إضراب موازي بالإدارة المركزية بالدار البيضاء وبكافة مرافق الإنتاج والنقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة ودعوتها الأطر بكل فئاتهم وعموم المستخدمين والمتقاعدين المشاركة المكثفة في هذه المعركة حتى يصل استيائنا وتشبثنا بقطاعنا ومكتسباتنا وحقوقنا وصوتنا إلى كل من يهمه الأمر.
إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، من منطلق الحرص على مكتسبات المغربة ومقومات الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة على القطاعات الاستراتيجية والحيوية و بحكم إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اتجاه الكهربائيين في هذه المرحلة الشديدة التعقيد وأمام استمرار التجاهل الحكومي والإداري للتفاوض الجماعي، تهيب بكافة الكهربائيات و الكهربائيين أطرا معينة، أطرا، مستخدمين ومتقاعدين الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية لمباشرة كافة أشكال النضال انتصارا لقضايانا و للمكتسبات و الحقوق.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 11 نونبر 2014
المصدر : https://tinghir.info/?p=2068
