حسب مصادر موثوقة للجريدة تفيد أنه تم توقيف رئيس مركز الدرك بإيميضر التابع ترابيا لإقليم تنغير واثنين من مساعديه، ووسيط ، بعد شكايات تقدم بها عدد من التجار للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات الذي أمر بفتح تحقيق عاجل.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى ثلاث شهور مضت، قبل توقيف رئيس مركز درك إيميضر وإثنين من الدركيين رفقة متهم آخر يخضعون اليوم للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، حيث ثم إتهامهم بصنع حواجز وهمية لمجموعة من التجار يعملون في قطاع “الألمنيوم ” ، حيث يعمد الدركيون ببعث وسيط وبيده حقيبة ليخبر التجار برغبته في صنع نوافذ لمنزله من هذه المادة.
وأضافت ذات المصادر، أن التاجر يقوم بالتنقل بسيارته لمعاينة المنزل الذي يريد الوسيط تجهيزه بالنوافذ، لكن وبمجرد قطع مسافة في الطريق يقوم الدركيان الموقوفان حاليا بتنسيق مع رئيسهم على وضع حاجز للتفتيش أمام التاجر والوسيط الذي يفر مباشرة بعد توقف السيارة أمام رجال الدرك، تاركا التاجر “الضحية” أمام تهمة خطيرة مندسة في الحقيبة التي تركها الوسيط والتي غالبا تكون أحجار الفضة، مايدفع بالدركيين لإعتقال التاجر بتهمة تهريب الفضة التي يعاقب القانون على نقلها.
وحسب ذات المصادر، فقد تكرر نفس السيناريو مع ثلاث تجار وقعوا في نفس الفخ ، حيث يطلب الدركيون مبالغ مالية هامة تجاوزت 100 ألف درهم، مقابل إطلاق سراح الضحايا أو إرسالهم للسجن.
وأكدت مصادر خاصة، أن العملية يتتبعها بشكل شخصي الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات الذي لامست ساكنة المدينة منذ قدومه تغيرا ملحوظا في تتبع شكايات المواطنين الذين سبقوا وأن نظموا مسيرات إحتجاجية ضد بعض رجال السلطة والدرك، لكن المسؤول القضائي يضيف مصدر جمعوي، قام بتتبع هذه القضية بنفسه منذ ثلاثة أشهر قبل أن يعثر على الوسيط الذي إعترف بكل شيء.
وينتظر أن يتم تقديم المتهمين للعدالة مباشرة بعد نهاية التحقيق معهم من طرف عناصر خاصة من الدرك الملكي إن تبث تورطهم، بتهمة النصب والإحتيال حسب مصادر محلية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=20479
