انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمنظمة تاماينوت بمدينة أكادير بتاريخ 24 يوليوز 2966 الموافق لــ 06 غشت 2016 من أجل تدارس مشاريع القانونين التنظيميين 26.16 و04.16 المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وبعد استحضار تاريخ الحركة الأمازيغية التي انبثقت في صيغتها العصرية في مناخ سياسي واقتصادي وثقافي عام طبعه وضع الحجر الأساس لاغتيال التاريخ الحقيقي للبلاد وطمس هويتها وقيمها واستبدالها بإيديولوجيات هدامة مستوردة من بقاع تبعد عنا باَلاف الكيلومترات؛ وبعد تعميق النقاش حول مشروع القانونين في ارتباطه مع السياقات الوطنية والدولية، خلص المجلس الفيدرالي إلى ما يلي:
1- إن المقاربة التي تؤطر القضية الأمازيغية من طرف الدولة المغربية لاتزال تتسم بالخوف والارهاصات الإيديولوجية وترسبات عقليات وذهنيات الماضي بدل مقاربة ينبغي أن ترتكز على العقلانية والمقاربة التشاركية وتندرج في إطار المصالحة مع الذات المغربية واحترام حق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي الذي تضمنه مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب؛
2- إن برمجة مشاريع وتصورات وطنية لسنة 2030، يستلزم على الفاعل الرئيسي بالبلاد أن يوضح ماهية المواطن المغربي وما موقعه في هذا الأفق، خصوصا وأن تفعيل هذه الرؤى يستوجب أن تتماشى مع تطلعات المواطنين عبر العالم وضمنها الشعوب الأصلية، في إطار برنامج الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2015-2030) التي التزم بها قادة وحكومات العالم على مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن تدارس بعمق مشروع القانونين 26.16 و04.16 سيكتشف أن الدولة المغربية تريد أن تعتقل الأمازيغية وتفوت عليها فرص التطور والاستفادة التي يمنحها السياق الوطني والدولي؛
3- إن الدولة المغربية تريد للأمازيغية أن تعيش خارج عصر السرعة التي يعرفها العالم بحيث أصبح الزمن مفهوما متقدما ومهما ويعرف إيقاعا متسارعا يتم توظيفه وتسخيره ضد القضايا الديمقراطية. لذلك فإن تحديد 15 سنة كغلاف زمني ينم إما عن جهل المشرع لهذا المفهوم، وهذا ما نستبعده، أو استخدام المقاربة الزمنية كآلية لقتل الأمازيغية ثقافة ولغة وشعبا؛
4- إن عدم التزام الدولة المغربية بمبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، دون الحديث عن الميز الإيجابي الذي من حق الأمازيغية أن تتميز به باعتبارها ضحية سياسات استيعابية نهجتها الدولة نفسها لما يزيد عن نصف قرن، يظهر جليا في مشاريع القانونين والهدف منه هو ترك الأمازيغية تلقى مصيرها في إطار سوق نيو ليبيرالي متوحش للغات والثقافات المهيمنة يتسم بفوارق شاسعة وعدم التوازن من حيث الإمكانيات المادية والدعم المالي المرصود وفرص ولوج الحياة العامة؛
5- إن الطابع المزاجي الذي يظهر في مشروع القانونين ويتمثل في جعل الأمازيغية حقا وليست واجبا وطنيا ومقياسا للمواطنة يثبت على أن شعار “الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء” هو شعار فضفاض ينسب إلى مكر سياسي استراتيجي هدفه تذويب الأمازيغية واضمحلالها في أفق اندثارها سنة 2030، وهذا ما يزيد تشبثنا ويؤكد صحة موقفنا، الذي عبرنا عنه في محطات مختلفة، من كون “الأمازيغية ملك لمن يعمل بها ومن أجلها“؛
6- إن منظمة تاماينوت تحمل مسؤوليات العواقب والنتائج السلبية لمشروع القانونين التنظيميين، للدولة المغربية بجميع مؤسساتها. ولطالما حذرنا من مغبة استعمال الأمازيغية وجعلها مجالا للمزايدات أو التوافقات السياسية التي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تلاقي هدف الإيديولوجية القومية العربية لقتل الثقافة واللغة الأمازيغيتين، ومصلحة الفاعل الرئيسي في جر الأمازيغ إلى المشاركة في لعبة سياسية وانتخابية هدفها الوحيد تقوية الفرق والانتصار لأطراف سياسية وليس رد الاعتبار للأمازيغية وتقويتها؛
7- إن المبادئ الأربعة (التعميم، الإلزامية، التوحيد، حرف تيفيناغ) هي مكتسبات لا تقبل المساومة وأي قانون لا يأخذها بعين الاعتبار أو يحاول الالتفاف حولها يعد تكتيكا ماكرا وإعلانا صريحا من طرف الدولة المغربية للإجهاز على الرصيد النضالي للحركة الأمازيغية وإرجاع القضية الأمازيغية عقودا إلى الوراء؛
8- إن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمعلمة ورمز أسس لمرحلة جديدة في تعاطي الدولة المغربية للأمازيغية، وجب تمتيعها بالاستقلالية والسلطات اللازمة التي تخول لها القيام بمهامها وأي تقليص أو إجهاز عليها أو مصادرة لممتلكاتها باسم القانون يعتبر احتيالا وإهانة ومساسا بمكتسبات الحركة الأمازيغية بشكل خاص والشعب المغربي بشكل عام.
المصدرتنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=20202
