بعد الضجة الإعلامية التي سبقت أشغال دورة المجلس الجهوي والمتعلقة بتصريح رئيس الجهة بأنها ستكون دورة استثنائية ستجيب عن جميع التطلعات نظرا لضخامة مبلغ الوزيعة التي قدرها بما يناهز 600 مليار، وستزيل الستار عن من كان وراء فضيحة الكاطكاطات، لكن المتتبع لأشغالها خلص إلى أنها عبارة عن ثلة من اتفاقيات إطار ورقية أعدت على شكل وعود انتخابوية يصل مداها إلى ما بعد مدة انتداب المجلس، هدفها الأساسي هو ضخ ميزانية المجلس لتمويل مشاريع جمعيات خاصة ولقطاعات حكومية بالجهة يرأسها وزراء حزب المصباح والتحالف الحكومي الذين لبو نداء المنتديات المارطونية بالجهة باستثناء الوزير التقنوقراطي للتربية الوطنية والتكوين المهني، ودون احترام للمرسوم المحدد لطريق اعداد برنامج التنمية الجهوية PDR، من تشخيص للحاجيات ورصد للأولويات بمقاربة تشاركية مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية لتبويبها في وثيقة موجهة ومؤطرة للاتفاقيات الإطار التي تمت دراستها والمصادقة عليها، والتي من المفروض أن تراعي تحقيق التوازن والعدالة المجالية ما بين الأقاليم الخمس للجهة التي عانت سويا من سنوات التفقير والتهميش.
يقولون “اطلب العلم ولو في الصين”، وفي هذهِ المقولة دليل على أهميّة العلم، ومن يتعلّم يُدرك بأنَّ للعلم لذّة لا يعدِلُها شيءٌ آخر؛ لأنّ الإنسان يرتقي بالعلم على جوارحه وأركانه، ويرتقي في سلّم المعرفة إلى أعالي المجد، وأفضل العلم ما كانَ في باكر العُمر وأوّله، لأنَّ العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لكن خلال أشغال دورة يوليوز لمجلسنا الجهوي، اتضح أنه على الرغم من كون رئيسه وبعض أعضائه من زمرة الأساتذة الذين لازالوا يعانون من حساسية الطباشير والسبورة السوداء، فهم للأسف لم يفكروا ولو في تكليف لجنهم “التنموية” لدعوة أو التنقل إلى مكتب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الذي يتقاسم مع مديره الإقليمي الموارد البشرية وفضاءات المديرية الإقليمية بالرشيدية، للوقوف على متطلبات وتحديات المنظومة بجميع المديريات الإقليمية، للمساهمة عبر اتفاقيات وميزانية المجلس الضخمة في بلورة مشاريع التدابير ذات الأولوية وخريطة الرؤية الاستراتيجية للقضية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاطلاع بالمناسبة على نوعية سيارات حضيرة التعليم المهترئة التي تستعمل بشكل يومي لمقاومة تضاريس ومناخ الجهة، التي تستدعي حسبكم التنقل عبر كاطكاطات التوارك المكيفة، لربما تشفقون على من علموكم ويحرصون على تربية وتنشئة وتكوين أبناءكم.
للأسف اقتصرت نوايا المجلس لتنمية قطاع التربية والتكوين بالجهة بإدراج عرض لمدير الأكاديمية في آخر نقطة جدول أعماله، وفي وقت يصلح فقط للنوم العميق (بعد منتصف الليل) زمن انصرف فيه الحضور مع نصف أعضاء المجلس، ذلك ماهو إلا إهانة للقطاع ولأطره التي تضحي في فيافي وتخوم وجبال الجهة، لاسيما بعدما أن تم النجاح في رفع تحدي إنجاز أولى نسخ امتحانات البكالوريا بدرعة تافيلالت، فهم يستحقون التنويه والإشادة لا الإقصاء الممزوج بطعم الإهانة والاستخفاف بقضايا والحاجيات الملحة لساكنة الجهة في مجال التربية والتكوين التي تعتبر من بين الاختصاصات المنقولة للمجلس طبقا للمادة 94 من قانون الجهات رقم 111.14.
في نظري هذا الإقصاء لم يأتي من فراغ، لكن جاء نتيجة تفعيل توجهات رئيس الحكومة الذي صرح أنه حان الأوان لترفع الدولة يدها عن قطاعي التعليم والصحة، وهو ما أجرأه مجلس الجهة بعدما أن تم إقصاءهما من اتفاقياته، وفي المقابل تم التصويت في دورة مارس السابقة على تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة تسمى “مؤسسة درعة تافيلالت للتعليم الخصوصي”، مما سينتج عنه لامحالة إقفال وافلاس العديد من المؤسسات الخصوصية الصغرى بالجهة، والمساهمة في ضرب مجانية التعليم، وماهي إلا بناية مستقبلة لعواقب تمرير مرسوم فصل التدريب عن الوظيفة العمومية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=19677
