“توقيف حارس أمن” و”اعتقال ضابط شرطة ” و”عزل مسؤول أمني رفيع المستوى”، كلها قرارات وأخرى غيرها من هذا القبيل، لم نـألف سماعها سرا فبالأحرى الإخبار بها ببلاغات رسمية كما جاري به العمل الآن من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. ولو أن تباشير مثل هذه الإجراءات لم تكن بالمفاجئة منذ الإعلان عن تولي عبد اللطيف الحموشي مهام الرجل الأول على رأس المديرية.
لذلك، كانت الحملة التطهيرية النابعة من داخل الجهاز الأمني عامة وشاملة، من غير أي تمييز بين هذا الموظف أو ذاك المسؤول، بصرف النظر عن درجات الرتب.علما أن هذه الصرامة الهادفة لإضفاء المزيد من ضمانات النزاهة والشفافية على أكثر الأسلاك حساسية في حماية السلم الاجتماعي، قابلها تقديم مجموعة امتيازات كانت إلى حين الأمس من صنيع الأمنيات التي قد تتحقق وقد تواصل تقوقعها في قاعة الانتظار إلى حين. كما هو حال لزيادة في الرواتب، الرفع من مناسبات الترقيات، فضلا عن فتح المجال لأكبر عدد من الأمنيين لزيارة الديار المقدسة.
وإذا كان هذا هو حال التعامل مع المدمجين رسميا، فإن الغاية العامة للنهج الجديد لم تكن لتغفل مؤدى المثل الفرنسي “إذا أردت توديع الفساد، فالأجدر محاربته من أصله”. ولربما ذلك ما يتأكد من الحزم الجدي الذي رافق مباراة التوظيف لنهار اليوم، الأحد 10 يوليوز 2016، وأسفر عن ضبط 138 حالة غش في 205 مراكزا للامتحان، توزعت ما بين حراس الأمن بـ91 حالة، ومفتشي الشرطة بـ36 حالة، وضباط الشرطة بـ6 حالات، وعمداء الشرطة بـ5 حالات.
وليس هذا فحسب، بل امتدت عيون المراقبة إلى رصد عشرة شرطيين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات، فيما تم فتح بحث قضائي بمدينة بني ملال مع ضابط شرطة تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد تسجيل وشاية في حقه من قبل مرشحات ينسبن إليه تقديم أجوبة لإحدى المشاركات، فضلا عن وضع شرطي بمدينة طنجة تحت الحراسة النظرية، بعدما حضر لمركز الامتحان لاجتياز المباراة وهو في حالة سكر متقدمة.
وتم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من بينهم 70 تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاستماع لباقي الموقوفين في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=19545
