من الواضح بمكان أن الطابع الذي يطغى على عملية توزيع { المحن} عفوا المنح في بلدية تنغير لا يعدو أن يكون طابعا تسيطر عليه المحسوبية والزبونية بكل أشكالها ومما يقلق الكثير من الجمعيات التي لم تستفد من المنح السنوية للمجالس هو عدم إدراج اسمها ضمن قائمة الجمعيات المستفيدة من المنح .
و الملاحظ ايضا في الوسط الجمعوي هو:من هي هذه الجمعيات التي استفادت من المنح؟ نجد اللائحة تضم جمعيات محظوظة تابعة بشكل غير مباشر للأحزاب التي يتشكل منها المجلس بالإضافة إلى جمعيات مقربة من بعض المستشارين والتي كانت وراء نجاحهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويعتبر الدور المعهود للمجالس البلدية على السواء في تفعيل العمل الجمعوي دو أهمية كبيرة حيث نجد ظهير 15 نونبر1958 قد منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد التي تعتبر هذه الأخيرة الأساس المادي لتحقيق أهداف الجمعية وحسن سير عملها ,فالجمعية التي استوفت الإجراءات القانونية وحصلت على الوصل بالإيداع تصبح متمتعة بالشخصية الاعتبارية التي تؤهلها من مجموعة من الموارد تختلف حسب نوع الجمعية وشكلها القانوني.
ومن جهة أخرى وامام رصد حلول ناجحة للحد من هذه الفوضى في توزيع المنح لابد من كون اللجن الساهرة على فرز الجمعيات المستحقة لمنح الجمعيات يجب أن تضم ممثلين محايدين عن المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل السلطات المحليات و ممثل عن مندوبية الشباب والرياضة على اعتبار أن هؤلاء لهم القدرة على متابعة نشاط تلك الجمعيات ميدانيا ومواكبة نشاطها كما أن لهم معرفة بالخريطة الجمعوية وبمستواها ومدى جديتها.
ترى متى يتفهم الجالسين على كراسي المجلس البلدي أن الأمور قد تغيرت ويأخذون العبر ممن سبقوهم ، ولهذا نقول لهم احذروا غضب المجتمع المدني؟
المصدر : https://tinghir.info/?p=19502
