بدأ مجموعة من النواب حزب العدالة التنمية . حوار مع التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية .مند مدة غير قليلة لإيجاد حل قانوني لهذه الفئة المقهورة . وللخروج من الحلقة المفرغة في النقاش الدائر حول الصيغة اذكر بالمعطيات الآتية :
1- نحن فوج من الأساتذة اللذين تستعين بهم الوزارة لسد جزئي للخصاص المتزايد في اطر التعليم العمومي خصوصا بعد إلغاء نظام الخدمة المدنية .ويتم إدماجهم في أفواج منذ 2002 إلى غاية 2011 التي تمت فيها تسوية الوضعية القانونية الإدارية و المالية ل 1222 بمقتض رسالة الوزير الأول عدد 957 مؤرخة في 25 ابريل 2011.
2- أن ربط ولوج الوظيفة العمومية باجتياز مباراة ليس فصلا دستوريا كما يظن البعض ولكنه فقط قرار إداري صادر عن رئيس الحكومة سنة 2012 .والأكثر من ذالك انه لايعنينا بصفتنا مجموعة من الأساتذة اللذين عملوا في أسلاك التعليم العمومي لعدة سنوات ,وحاصلين على شواهد عمل من نواب الوزارة بناءا على تقارير المدرين ,وهي وثائق رسمية لايمكن تجاهلها .
3- ان الحكومة الحالية قد قامت بتسوية الوضعية القانونية لمئات الموظفين العرضيين بوزارتي الصحة ,والأوقاف أخرهم مجموعة 90 مرشدا دينيا في إطار القانون المالي لهذه السنة .
4- إن وزارة التربية الوطنية بحوزتها 5360 منصبا ماليا قارا بعد استفادة الأساتذة المتدربين من 3000 منصب كما ان عدد افرد فوجنا ليتجاوز بعض المئات, فيما يزيد الخصاص الفعلي في الموارد البشرية في القطاع عن 30 ألف أستاذ . حسب المصادر الرسمية .
وبناءا على ذلك فان تفعيل المسطرة الإدارية الجاري بها العمل هو الكفيل بإنصافنا وتسوية الوضعية القانوية و الإدارية و المالية .
المصدر : https://tinghir.info/?p=19401
