التزم وزير الصحة أثناء زيارته لمدينة زاكورة يوم الجمعة 10 أبريل 2015، وبالضبط خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه بالقاعة الكبرى للعمالة، وفي الأجل المحدد اكتوبر 2015، بتوفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية والجراحية ذكرها بالاسم والمخصصة في إطار الميزانية العامة، بهدف تعزيز وسد الخصاص الحاصل في تجهيزات المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي.
وفي اللقاء ذاته تعهد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالمغرب بتعيين عدد مهم من الأطر الطبية والصحية بالإقليم (أطباء اختصاصيين وأطباء الطب العام وممرضين مختصين)، حيث تعهد بتعيين 17 إطارا وذلك لتجاوز العجز المهول المسجل في الموارد البشرية بقطاع الصحة بزاكورة.
لكن بعد انصرام الآجال التي قطعها الوزير على نفسه ولم يحقق من هذه الالتزامات أي شيء يذكر، بدأت ساكنة الإقليم تتساءل عن مصداقية وعود وزير الصحة اتجاه إقليم زاكورة، متخوفين من أن تكون هذه الالتزامات مجرد وعود قدمت خلال الحملة الانتخابية التي قام بها وزير الصحة بزاكورة استعدادا لانتخابات 4 شتنبر الماضية. وإذا سلطنا الضوء على الوضع الصحي بزاكورة نجد أن المستشفى الإقليمي الوحيد وهو مستشفى “الدراق” الذي في الحقيقة – ليس سوى مقبرة بالاحياء المرضى). خاصة أن بنيته الهيكلية تعرف نوعا من التداخل بين مصالحه الأمر الذي يتسبب في الازدحام ورداءة الخدمات الطبية المقدمة بسبب غياب أطباء متخصصين وهو ما يؤكد “أن القطاع الصحي بالإقليم لم يخضع لمعايير الخريطة الطبية بل كان ضحية حسابات سياسية”
و الجدير بالذكر أن إقليم زاكورة من الأقاليم المترامية الأطراف والنائية صحيا مما يجعل المشاكل الصحية المذكورة أكثرا تعقيدا كلما ابتعدنا عن مركز زاكورة.
وهل يحتاج السيد الوزير لزيارة من هذا القبيل للتعرف على مشاكل الإقليم الصحية؟
وما دور المسؤولين الإقليميين والمحليين في هذا المجال؟
وإلى متى ستبقى ساكنة الإقليم تعاني في حصولها على أبسط الحقوق المتمثلة في الصحة؟
المصدر : https://tinghir.info/?p=19254
