صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، في جلسة عامة التي انعقدت بعد جلسة الأسئلة الشفوية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، بعدما أجازته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس بالإجماع يوم الإثنين 6 يونيو 2016.
ونوهت جل الفرق البرلمانية بهذا المشروع الذي ورد خاليا من أي عقوبة سالبة للحرية، إلا أنها أبدت تخوفاتها من أن يتم محاكمة الصحافيين بناء على القانون الجنائي التي يتضمن عقوبات حبسية في مجال الصحافة والنشر.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما
المصدر : https://tinghir.info/?p=19119
