معاداة المغرب ونجاحاته الاقتصادية وذات البعد الاستراتيجي، أصبح موضة لدى الإعلام الفرنسي، الذي يقوده من الخلف لوبيات أصبحت منزعجة من ريادة المغرب على كافة الأصعدة.
حملات الصحافة الفرنسية المعادية للمغرب، أضحت غير مقنعة بالنسبة للفرنسيين في أخبارها وتحليلاتها السياسية والإعلامية.
ولعل المقال الذي خصه الصحفي الفرنسي “جان مارك هنري”، للرد على الفيلم الوثائقي، الذي أعدته “قناة فرانس 3 ” حول العاهل المغربي كفيل بالتعرف على من يقف حقيقة وراء هذا الفيلم، رغم أن الصحافيين “جان لويس بيريز” هو رفيق الصحفية “كارتين غارسي” المتابعة امام القضاء الفرنسي بتهمة الابتزاز ، بعدما أوقعها محامي القصر هشام الناصري، و”بيار شوتار”، ليسا إلا جزءا من شبكة من الصحفيين والإعلاميين، الذين يناصبون العداء للمغرب بمناسبة وبدون مناسبة، وبيان مدى حجم الافتراءات المجانية والمغالطات الواردة في هذا الفيلم التي تعكس ـ كما يقول الصحفي “جان مارك هنري” ـ ضعفا واضحا من حيث التناول وطريقة العرض والمعلومات المغلوطة، والذي لا هدف منه سوى تشويه صورة الآخرين مقابل ثمن رخيص. فاللعبة مكشوفة منذ البداية ومعالمها مفضوحة شكلا ومضمونا، باعتبار وجود الأمير هشام على رأس المستجوبين في هذا الربورطاج المخدوم.
المنزلقات الثلاث للأمير هشام
لقد فضح الخطاب الملكي في القمة المغربية الخليجية، فشل كل المحاولات السابقة في تفجير الوضع بالمغرب عبر مخططات راهنت على الشارع وعلى بعض التيارات الأصولية المحلية لزعزعة البلاد، كما فضحت فشل مخطط تصدير الإرهاب إلى بلدنا وذلك بفضل الخطوات الجبارة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة.
وأمام هذا النجاح المتميز لتجربتنا الديمقراطية والحداثية ودفاعنا المستميت عن وحدتنا الترابية بفضل تماسك الشعب المغربي وتمسكه بقضيته الأولى وبدولة المؤسسات، تعاود هذه الدول الاستعمارية، إما عبر سياستها الحربائية تجاه بلدنا أو عبر أبواقها الإعلامية أو عبر منظماتها الحقوقية الموازية للنيل من المغرب بمساعدة من “النشطاء” المحليين وعلى رأسهم الأمير هشام.
فقد وقف الأمير هشام منذ البداية أي منذ جلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش عام 1999 وراء كل المحاولات اليائسة لخلق البلبلة وعدم الاستقرار بالمغرب عبر سلسلة من الملفات والتحقيقات الملغومة من قبل جرائد وصحف وقف على تمويلها وتحريكها لتشويه صورة الدولة المغربية، لغايات وأهداف أضحت مكشوفة، برغم تغليفها بشعارات ومواقف صورية تبطن حقدا دفينا للمغرب.
وباستقراء مساره المناوئ لاختيارات المغرب الدستورية والسياسية والمؤسساتية على مدى 15 سنة الماضية، يتبين أن إستراتيجيته المناهضة للدولة المغربية تمثلت في محاولاته المتكررة لتشويه صورة العائلة الملكية والدفع في اتجاه زعزعة استقرار المغرب، ولتخريب العلاقات المغربية الفرنسية ودفع من يدورون في فلكه إلى استغلال أي حدث متصل بالمغرب داخل فرنسا لتشويه صورته وسمعته أمام الرأي العام الفرنسي، مثلما حصل خلال زيارة وزير الداخلية المغربي لباريس عام 2014 مرفوقا بالمدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، باستغلال موضوع استدعاء للحموشي من طرف قاضي تحقيق فرنسي أثناء وجوده مع وفد رسمي مغربي دفع بعض المتنكرين لمغربيتهم مثل زكريا المومني إلى رفع دعوى ضد المغرب أمام المحاكم الفرنسية، الشيء الذي أثار غضب المغرب الذي قرر آنذاك تجميد تعاونه القضائي مع فرنسا، وجعل السلطات المغربية ترفع دعوى قضائية ضد المومني بعد الترويج الخطير الذي أدلى به في حق المغرب في إحدى القنوات الفرنسية و الذي مس بالأساس سمعته، مما اضطر وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف” للانتقال إلى الرباط لإصلاح الخطأ الذي وقعت فيه المصالح الفرنسية تجاه المغرب، وهو ما شكل صدمة قوية للأمير هشام والمحيطين به.
ومن ثم، فلا غرابة إذا قلنا إن ربورطاج القناة الفرنسية الثالثة عن جلالة الملك محمد السادس، ليس إلا خدعة من طرف الأمير هشام، من أجل التأثير على العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة وأن الربورطاج ما هو إلا تلخيص مفضوح لكتاب “إريك لوران” “وكاثرين غراسييه” المعلوم عن الملك محمد السادس، وبالتالي حاول تأثيث البرنامج بأسماء مغربية معروفة بعلاقاتها معه، منذ سنوات وانخراطها في لعبته المكشوفة، والدسيسة التي يقف وراءها في محاولة لخدمة المشروع الاستعماري ضد الوحدة الوطنية ودق إسفين في اللحمة المغربية شعبا ودولة.
فهو من فرض أحد الصحفيين المارقين في منظمة “حقوقية” أمريكية تكيل بمكيالين في العديد من القضايا الحقوقية، وذلك لمهاجمة المغرب ومؤسساته القائمة. وبعد ما فشل في استقطاب اليسار بما فيه التيارات الجذرية إلى جانبه بعد أن تبين لها أن هذا الأمير “الأحمر” ليس سوى دمية في يد القوى الإمبريالية لخدمة أجندتها الجهنمية في غرب الوطن العربي.
و بعد انهيار إستراتيجيتيه الأولى تحريك صحف محلية للترويج لمشروعه التخريبي والثانية محاولة استقطاب بعض فصائل اليسارالتجأ إلى بعض وسائل الإعلام الأجنبية المعروفة بالأداء المسبق للترويج لأطروحاته المارقة ولترهاته التي سفهتها الوقائع .. نكاية بوطنه والشعب المغربي الأبي، وهكذا التجأ إلى “إعلامي” معروف بتعدد ولاءاته ليطرح عليه إعداد البرنامج المعلوم.. ولتدعيم هذا البرنامج لم يجد هذا “الإعلامي” المزعوم سوى الالتجاء إلى أشخاص مثل إريك لوران وكاثرين غراسييه اللذين حاولا ابتزاز جلالة الملك.. بالإضافة إلى كائنات أخرى منبوذة من طرف المجتمع المغربي نظرا لعلاقاتها المشبوهة مع بعض اللوبيات الاستعمارية ومع الكيان الصهيوني وبعض العواصم الغربية.. والتي تسعى إلى تفتيت المغرب وتحويله إلى كيانات هلامية وفي أحسن الحالات إلى “كانتونات” قزمية.
البلاغ المشترك: صفعة في وجه “جان لويس بيريز”
لقد بدت القضية محبوكة من حيث الأسباب والملابسات لهذا الصحفي وصاحبه “بيير شوتار”، وذلك بالنظر إلى طبيغة قصة هذا الفيلم الملغوم، وكذا من حيث نوعية كل من تم أخذ شهاداتهم من مغاربة وفرنسيين والذين يدورون في اتجاه واحد.
وجاء البلاغ المشترك لكل من الحقوقي فؤاد عبد المومني ورجل الأعمال كريم التازي والخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، ليكشف المستور، خصوصا بعد إقحام الصحافية كاثرين غراسييه في الفيلم الوثائقي والتي ستتحدث، لأول مرة، عن قضيتها المتهمة فيها بجانب زميلها “إيريك لوران” بالسعي إلى ابتزاز القصر الملكي، ليكشف حقيقة من يقف وراء هذا الفيلم، حيث أفاد أصحاب البلاغ أن صحافيا فرنسيا كان اتصل بهم في فبراير من العام المنصرم لإجراء حوارات معهم ستدرج ضمن سلسلة ربورطاجات عن الاقتصاد في المغرب والجزائر وتونس، وأنه كان مطلوبا منهم الحديث عن دور المؤسسات الخاصة التابعة للأسرة الملكية في الاقتصاد المغربي.
انكشاف اللعبة القذرة
حينها، تناقلت وسائل إعلام محلية نبأ إقدام السلطات المغربية على طرد الصحافي “جان لويس بيريز” وزميله “بيير شوتار” لعدم التوفر على ترخيص رسمي من طرف وزارة الاتصال للتصوير التلفزيوني في المغرب. كما أن المعنيين بالأمر خلال نزولهما بمطار مراكش، قدما معطيات مغلوطة حول هويتهما، إذ ذكر أحدهما أنه متخصص في فن الديكور، فيما قال الثاني عن نفسه إنه مخرج إعلانات تلفزيونية، ثم استأجرا معدّات التصوير في الدار البيضاء، وشرعا في إجراء مقابلات تلفزيونية، قبل أن يكتشف أمرهما ويرحلا من الأراضي المغربية.
ولعل الخطورة تكمن في كون “جان لويس بيريز” أخفى أن الأمر يتعلق بتحقيق مستلهم من الكتاب الذي أنجزه “إيريك لوران” و”كاثرين غراسييه” عام 2012 عن الملك محمد السادس، وذكر له، في المقابل، أن البرنامج مجرد ربورطاج عن اقتصاديات البلدان المغاربية، واللذين لا زالت قضيتهما معروضة أمام العدالة الفرنسية بتهمة محاولة ابتزاز القصر الملكي المغربي من خلال المطالبة بالأموال لقاء عدم نشر كتاب بعنوان “الملك المفترس”.
ومعلوم أنه في 15 فبراير 2015 تم، بأمر من النيابة العامة المختصة، حجز مجموعة من التجهيزات والمعدات الإلكترونية التي كانا يستخدمها هذان الصحفيان الفرنسيان. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في حينه أن ” الصحافيين الفرنسيين، كانا يستخدمان هذه الأجهزة في القيام بأنشطة تصويرية مشبوهة دون التوفر على التراخيص الضرورية من السلطات الإدارية المختصة”. وأكد بلاغ المديرية العامة أن هذه المحجوزات، التي تم تأجير البعض منها بالمغرب عن طريق شركة أجنبية، تتمثل في جهاز حاسوب محمول، وآلتين للتصوير فيديو، وجهازين رقميين لتعديل أبعاد الصور، ودعامة ثلاثية الأرجل لحمل الكاميرا، وشاشة، وبطاريات شحن، وثلاث ذاكرات رقمية، ومسجل سمعي، وأجهزة إضاءة، وجهاز للإرسال والاستقبال، وجهاز لتحديد المواقع، وثلاثة أجهزة هواتف محمولة، وسيارة مؤجرة، بالإضافة إلى دعامة رقمية لتخزين الأقراص الصلبة..وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت أن مصالح الأمن المغربية اعتقلت يوم الأحد (15 فبراير 2015)، في العاصمة الرباط صحافيين يعملان لصالح “قناة فرانس 3 الفرنسية” بسبب عدم حصولهما على ترخيص قانوني للتصوير، وقامت بترحيلهما إلى فرنسا ،ويتعلق الأمر بكل من الصحفيين “جون لوي بيريز”، و” بيير شوتار”.
الأمير هشام يقود الجوقة
وبالنظر إلى من استضافهم ربورطاج القناة الثالثة الفرنسية من المغاربة، الذي بثته القناة مسا اليوم 26 من الشهر الجاري، حول ما أسمته بـ “ثروة” ملك المغرب، بدءا من الأمير هشام وعلي لمرابط وأحمد رضا بنشمسي الناطق باسم “هيومان رايتس” بالعالم العربي وبوبكر الجامعي ومصطفى أديب وعبد الرحيم المرنيسي وانتهاء بعلي عمار، باستثناء الثلاثي الذي تبرأ من هذا الربورطاج والمكون كما هو معلوم من فؤاد عبد المومني وكريم التازي ونجيب أقصبي المعروفين بانتقاداتهم لبعض سياسات الدولة، يتضح أن هذه الجوقة المعروفة لم تتردد في المشاركة في هذا العمل “الضعيف” الذي قال عنه الصحفي الفرنسي “جان مارك هنري” كما اشرنا إلى ذلك من قبل، والذي يسيء إلى بلدهم المغرب.
فكل واحد منهم له ملف أسود مع وطنه، نظرا للمواقف الشاذة وغير المسؤولة التي اتخذوها تحت مسميات وشعارات متعددة، ضاربين عرض الحائط بمشاعر 35 مليون مواطن مغربي، وبثوابت الأمة المغربية الوطنية والدستورية والديمقراطية.
فالأمير هشام منذ عام 1999 اختار طريقا غير الطريق الذي أجمع عليه المغاربة، وفضل لعب أوراق متعددة لعله يحقق ما ظلت تهفو إليه نفسه منذ نعومة أظافره، ولما عجز عن ذلك’ جمع حوله مجموعة من الأقلام اليائسة، لتكون وسيلته إلى تحقيق ما يريد أن يصل إليه، وساهم في إخراج عناوين صحفية لعبت دورا غير بريء في استفزاز الدولة، والنبش في ملفات لم تكن الغاية منها البحث عن الحقيقة، بقدر ما كان الهدف ممارسة دور الطابور الخامس لجهات خارجية.
ونذكر هنا صحيفة “لوجورنال” لصاحبها بوبكر الجامعي والتي كانت الصحفية الفرنسية كاترين كراسييه أحدى أهم الأقلام التي تكتب فيها، وصحيفة “تيل كيل” خلال مرحلة احمد رضا بنشمسي، التي هي الأخرى نشرت ملفات تناغمت مع الخط التحريري لمنابر إعلامية أجنبية معادية للمغرب، وعلي لمرابط مدير نشر جريدة “دومان” والذي اختار السير في نفس الاتجاه منذ البداية بالتعرض لرموز الدولة المغربية ، والقبطان مصطفى أديب الضابط السابق في الجيش الملكي، والذي حكم عليه بسنتين سجنا لخرقه قواعد الانضباط العسكري ومحاولة تشويه المؤسسة العسكرية، و الذي بعد خروجه من السجن أصبح بوقا من أبواق الدعاية ضد المغرب بعد أن تخلي عن جنسيته المغربية سنة 2012. أضف إلى ذلك العسكري عبد الرحيم المرنيسي، الذي برز اسمه عام 2011 خلال الحراك الذي عرفه المغرب على خلفية ما سمي بالربيع العربي، من خلال رسائل نشرها في بعض المواقع الصحفية مما أدى إلى التشطيب عليه من الجيش.
الاعتراف سيد الأدلة
خسر الصحافيان الفرنسيان “جون لويس بيريز” و”شوبار” معركة تحدي القوانين المغربية الجاري بها العمل٬ وحاولا تقديم نفسيهما كضحيتين للتضييق على حرية التعبير للتغطية عن عجزهما في إنجاز استطلاع موجه٬ يساوي 60 ألف أورو.
وعكست شهادة بيريز خلال استضافة قناة “َ أرتي” له في برنامج “28 دقيقة” في 17 من فبراير 2015، فهم بعض الصحافيين الفرنسيين لممارسة المهنة بالمغرب٬ عندما اعترف أنه لم يحصل على رخصة تصوير٬ وقال إنه طلبها٬ لكن السلطات في المغرب لم تمنحها له٬ بل واعترف٬ وبكل وقاحة أن ما كان يقوم به هو خارج القانون٬ وهو ما يعني أنه هو و أمثاله من بعض الصحفيين الفرنسيين يعتقدون أن القوانين في المغرب موضوعة للآخرين وليس لهم٬ وأن بإمكانهم تجاوز القانون بفضل نوع من التعالي تجاه المستعمرات القديمة.
فاعترافات بيريز على القناة المشار إليها أعلاه تطلعنا أيضا عن سبب غضب السلطات المغربية٬ حيث ادعى أنه التقى أشخاصا لا تريد إسماع صوتهم من قبيل كريم التازي٬ وفؤاد عبد المومني٬ ونجيب أقصبي٬ وعلي عمار ورضا بنعثمان ( معتقل سلفي سابق) الذي تمت إدانته بمقتضى قانون الإرهاب٬ وعبد الرحيم المرنيسي ( عسكري سابق تم التشطيب عليه، وطلب القبطان السابق مصطفى أديب من الصحافيين إدراجه ضمن البرنامج)٬ وهي لائحة تخلو تماما من أي مسؤول حكومي أو عضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ وهو ما يعني أن الصحفيين كانا يشتغلان وقف برنامج محدد سلفا، وهو ما فنده في نهاية المطاف البلاغ المشترك لكريم التازي٬ فؤاد عبد المومني٬ نجيب أقصبي.
مخطط مكشوف لم ينل من قوة وتمسك المغرب
إن هذا الوثائقي المعادي لبلادنا، ليس إلا جزءا من جوقة إعلامية تعمل دون كلل ولا ملل وتبحث عن مداخل متعددة للنيل من المغرب، الذي شهد له العدو والصديق أنه نظام نجح في التكيف مع كل التحولات والتي شهدها العالم من نهاية التسعينيات، واستطاع تطوير آليات اشتغاله واستمراره، عبر دستور غير مسبوق في مضمونه وشكله بالمنطقة العربية والمغاربية، والذي عزز قواعد الديمقراطية المغربية، ومنحها الكثير من الصلاحيات والسلطات، وكرس دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
وهي الجوقة التي حاولت عبر الصحفيين “إريك لوران” و”كاترينا كراسيي” اللذين حاولا ابتزاز جلالة الملك، فسقطا في شر أعمالهما، وتبين أنهما أهانا الصحافة الفرنسية المعروفة برصانتها وموضوعيتها.
فليس من قبيل الصدف أن يحاول الصحافيان جان لويس بيريز وبيار شوتار، إعادة الكرة، بعد كل من “أريك لوران” و”كاترين كراسييه” ومن قبلهما، للنيل من المغرب عبر استخدام أصوات مغربية نشاز تغرد خارج الإجماع المغربي. وليس من المبالغة في شيء إذا سارعت السلطات المغربية إلى ترحيلهما بعدما تم اكتشاف أنهما يقومان بتصوير وثائقي خارج ما أدليا به من أنهما يقومان بإعداد سلسة ربورطاجات وثائقية لفائدة قناة ” فرانس3″، تتحدث فيها عن اقتصاد ثلاث بلدان مغاربية انطلاقا من خصائصها المشتركة والخاصة، في حين أنهما كانا يستهدفان الإساءة إلى المغرب، عبر أصوات فرنسية معروف عنها مواقفها المعادية للمؤسسة الملكية وسياسات واختيارات المغرب في ظل جلالة الملك محمد السادس..
وحري بمن سار على درب الأمير هشام أن يأخذوا العبرة من رجل الأعمال كريم التازي ورئيس ترانسبرانسي المغرب فؤاد المومني والمحلل الاقتصادي نجيب اقصبي الذين لم يترددوا في التبرؤ من هذا الوثائقي الملغوم ويوضحوا الأسباب التي جعلتهم يشاركون فيه وكيف أنهم افترضوا حسن النية وانتظروا بث الفيلم في شهر شتنبر 2015 وإنهم في النهاية اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية مؤامرة مديرة من خلال هذا الوثائقي الذي يستهدف المغرب عوض من كان معلنا عنه في السابق.
المصدر : https://tinghir.info/?p=18677
