ينفرد موقع “تنغير انفو” بنشر مقال يكشف تواطؤ قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير مع تاجر بالمنطقة في ملف قضائي ،والغاية المثلى من هذا التصرف من قبل السيد القائد هو النيل من كرامة مواطن بتجريده من حقوقه المشروعة.
حيت تعود أطوار الحادث عندما أقدم مواطن لمكتب السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية مرفوقا بمجموعة من الوثائق الضرورية في الموضوع ، وفي انتظار تمكين المواطن من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به إلى خصمه (ح.س) أي صاحب المحل فتقدم هذا الأخير مباشرة بوضع شكاية ضد طالب الشهادة و ضد عون السلطة من رتبة مقدم لدى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازت بتاريخ 10/06/2014 موضوعها صنع شهادة مع العلم أن الشهادة لازالت لم تسلم للضحية من طرف السلطة المحلية ، و أمام هذا الوضع تقدم هذا الأخير إلى السلطات المحلية بعمالة تنغير مند تاريخ 18/07/2014 حيث قام بوضع شكاية إلى السيد باشا مدينة تنغير تحت إشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير موضوعها طلب البحث عن مسرب الوثائق من مكتب السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير.”
رغم مرور قرابة سنتين عن واقعة التسريب إلا أن السلطات المحلية لزمت الصمت ولم يتم إتحاد أي إجراء في الموضوع إطلاقا بل أصبحت القضية في نظر البعض منهم مجرد خبر كان.
للإشارة فقد قام قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير كذلك يومه الثلاتاء 02 فبراير 2016 بحرمان مواطن من شهادة إدارية مشروعة للمرة الثالثة بالرغم من توفره على كل الوثائق الضرورية في الموضوع بما فيها حكم قضائي بإسم جلالة الملك،هذا المنع كان له وقع خطير على طالب الشهادة الذي تعرض لإفراغ تعسفي من محله التجاري بمباركة السيد القائد بنفسه.
و بعد أن أتضح الأمر جليا في هذه القضية بكون مسرب الوثائق الخاصة لمواطن من داخل المقاطعة إلى تاجر معروف بتنغير (صاحب محل تجاري) هو السيد القائد بنفسه حسب ما جاء في شريط صوتي يتوفر الموقع على نسخة منه،و هذا يحدث في مغرب الحداثة و الديمقراطية ، و في عصر الدستور الجديد الذي أعطى مفهوما جديدا للسلطة ، يأبى بعض رجال السلطة إلا أن يكرس مفهوم السلطة الذي ينبني على الترهيب و الشطط و التواطؤ كسبيل للنيل من كرامة الإنسان ليس إلا.
فهل ستستمر السلطات المحلية وعامل إإقليم تنغير بلزوم الصمت مجددا في الموضوع ؟
هذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل حول تصرفات غير مسؤولة لبعض رجال السلطة بالمغرب، المؤتمنين على مصالح المواطنين، إقحام المشاكل الشخصية في أمور قانونية وتسييرية ينتج عنها حرمان المواطن من حقوقه المشروعة، وعدم تطبيق القانون باعتبار الكل سواسية أمامه وخط أحمر لا يمكن تجاوزه من طرف أي كان…..
المصدر : https://tinghir.info/?p=18251
