في ظل الوضع المحزن و المفجع و المزري الذي يعيشه المواطن المغربي بصفة عامة و المعطل بصفة خاصة وبشاعة التعامل الذي يتلقاه من المخزن و أزلامه ،و إيمانا من الجمعية بأولوية قضية التشغيل القصوى في قائمة واجبات الحكومة والإدارة المركزية والمسؤولين المحليين أيضا ؛اعتبارا لكون الشغل القار هو الضامن الحقيقي لحق الإنسان في الحياة وبه أيضا تصان كرامة المواطن ؛ التي تعد بدورها المبرر الفعلي لوجود الدول و الحكومات والإدارات العمومية عبر التاريخ؛والتي من أجلها يسمح لهده لحكومات بالتصرف في المال العام بغاية تمكينها من الوسائل الضرورية لحفظ كرامة المواطن، عبر العمل الجاد لخلق فرص التشغيل للبطالة الآنية وللأجيال الصاعدة ؛بالتالي فلا مبرر لأية حكومة وأي مسؤول في التقاعس عن تحقيق الهدف من وجوده.
في ظل فشل الادارة المخزنية في ايجاد حل ناجح و معقول لمختلف المشاكل المطروحة في مقابل رعايتها للمفسدين و أعداء الوطن الحقيقيين و الافتخار بالمصائب كانها منجزات و بالارباح الوهمية و الانجازات السرابية، و بالحصيلة المجانبة للصواب والمزيفة و تسويق الاوهام والقول بالانتصار لمظلومية المغربي المقهور،هذا الاخير الذي جسد لمعاناته عبر التضحية بحياته واضرابات عن الطعام حتى الموت واحراقات متكررة للذات التي شهدتها العديد من المدن.
على ضوء الانحراف السلبي الحاصل محليا في تقدير ملف الجمعية واستفزاز مناضليها ورموزها وكدا في التعاطي مع الملفات والمطالب العادلة والمشروعة للمعطلين والمعطلات أبناء المنطقة؛من خلال التراجعات الخطيرة المسجلة سواء فيما يتعلق بسياسة الباب المسدود والتملص من المسؤولية؛أو التماطل الحاصل في تسوية المكتسبات أو غياب أي إرادة حقيقية في تنفيذ الوعود والالتزامات؛أو الاجتهاد في البحث عن الإجابات الإضافية الواقعية والمعقولة لمشكل بطالة أبناء المنطقة المتزايدة.
إن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تنغير وهي تعاين بقلق كبير من جهة أولى حجم المعاناة التي يتخبط فيها المعطل المحلي ؛تم من جهة ثانية افتقار الإدارة المخزنية محليا لأي إرادة حقيقية لتسوية ملف المعطلين بشكل سلمي؛تدعوا كافة المعطلين والمعطلات وعائلاتهم وعموم المقهورين وضحايا فشل السياسات العمومية محليا ووطنيا ؛عبر امتداد خريطة الإقليم إلى ضرورة الإيمان الجاد بحقوقهم العادلة والمشروعة؛وكدا إلى ضرورة استشعار خطورة ممارسات المخزن وحساسية المرحلة؛ وبأهمية الفعل النضالي السلمي في مواجهة الإقطاع وبطش الطغاة؛في هدا الصدد تعلن الجمعية للرأي العام مايلي:
- عزمها تدشين مرحلة جديدة من النضال السلمي النوعي المستميت الذي ياخد بعين الاعتبار أعراف الممارسة النضالية الحقيقية، في كشف الفساد والمفسدين عبر واجهات اعلامية حرة ومستقلة وفي اطار برنامج نضالي مفتوح على كل الاحتمالات يتلاءم وسياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الإدارة المخزنية محليا؛
- تشبثنا بحقوقنا العادلة والمشروعة في الشغل القار والحياة الكريمة.
- تشبتنا بأولوية معطلي المنطقة في الاستفادة من الفرص المتاحة محليا؛وعلى رأسها الشغل بمؤسسة العمالة التي تعرف خصاصا حادا في الاطر تم بمنجم اميضر والمناجم الأخرى.
- تنديدنا بسياسة الباب المسدود التي ينهجها المسؤولين محليا؛وبالأوضاع المزرية التي يعيشها المعطلين وعائلاتهم في ظل غياب برامج وحلول حقيقية للنهوض بأوضاعهم.
الشغل القار أو الشهادة
المصدر : https://tinghir.info/?p=18115
