لا تزال أزمة أعوان الحراسة والأمن بالمؤسسات التعليمية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير مع الشركة HYATT NEGOCE المفوض لها تسيير هذا القطاع الحساس تراوح مكانها،حيث أن هؤلاء لم يتقاضوا أجورهم الشهرية للشهر الثالث على التوالي.
الشركة و في اتصال بأحد ممثليها،أكدت أن السبب في تأخير صرف الأجور يعود إلى المندوبية الإقليمية التي لم تلتزم بأداء ما في دمتها للشركة،حيث أنها لم تتلقى منها درهما واحدا منذ أزيد من عامين،مما حدا بمالك الشركة،لرهن ممتلكاته الشخصية لأداء ما عليه من ديون يضيف المتحدث،كما أشار في ذات السياق إلى أن أزمة عدم انتظام صرف أجور الأعوان وطنية و تنغير لا تشكل استثناءا في هذا الجانب،وأضاف أن الأزمة ستحل قريبا،حيث سيتوصل الأعوان بجميع رواتبهم.
يذكر أن أزمة أعوان الحراسة و الأمن مع الشركة المشغلة،ليست الأولى من نوعها،إذ سبق أن تأخر صرف أجورهم لأشهر مرات عديدة،سواء في عهد هذه الشركة،أو في عهد سابقاتها،بل سبق وأن سرح أزيد من 40 عون حراسة وأمن سنة 2014 ضمن إجراء تقشفي ،جاء بإيعاز من الوزارة الوصية على قطاع التعليم،يروم خفض خدمات حراس المؤسسات و تقليص عدد أعوان النظافة بنسبة 25% بدعوى إكراهات ميزانية 2015 .
كما تجدر الإشارة إلى أن أجور أعوان الحراسة و الأمن في المؤسسات التعليمية لا تتجاوز1850 درهم شهرا ،لا تصل حد الأجر الأدنى المهني المضمون (SMIG) الذي يتجاوز قانونا 2500 درهم.
كما أسر أحد أعوان الحراسة للموقع، أن جل الأعوان وقعوا عقود عمل لا يعرفون مضمونها،كما أن الشركة المشغلة لم تمكنهم من نسخ لهذا العقد.
إلى أن تحل أزمة أعوان الحراسة و الأمن مع الشركة المشغلة في صرف أجورهم الشهرية بانتظام،تستمر معاناة هذه الفئة وهم المتزوجون في أغلبيتهم ويعيلون أسر.
المصدرحميد سكو
المصدر : https://tinghir.info/?p=18012
