في اطار المصالحة بين الإدارة والمرتفق تنفيذا لتوجيهات الساهر وضامن حقوق المغاربة ، مفيد وجيد جدا أن يسمع المواطن ويقرا ان السيد وزير الداخلية محمد حصاد أحال أفراد من الحرس الترابي و أعوان السلطة التابعين للملحقة الإدارية السادسة بالقنيطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد ظهورهم في شريط فيديو و هم يتفرجون على واقعة إقدام “مي فتيحة” على إضرام النار في جسدها دون مساعدتها. بالإضافة إلى عزل قائد بسبب التحرش وانتهاك حرمة المنزل.و جاءت إحالة المعنيين بالأمر على القضاء، وفق جريدة وطنية، بعد توصل حصاد بالتقرير النهائي الذي أعدته لجنة التفتيش التي أوفدها الأسبوع الجاري إلى عمالة إقليم القنيطرة، لتجميع كل المعطيات حول الواقعة.
فماذا سيفعل حصاد بالواردة أسماؤهم في الشهادة المفبركة اسفله الصادرة عن الداخلية بتاريخ 20 دجنبر 2013 تحت رقم 32/ق ش ق، حررها الباشا الاول خارج الاطار القانوني المنظم لاراضي الجموع ، وضمنها مغالطات واكاذيب يعتقد انها مبررات كافية شافية لتمكين مثيله من ارض يجهل عنها الكثير، من قبيل تقديم التصميم الذي جاء بعد الشروع في البناء ،ووجه بالرفض من قبل المجلس البلدي بقرينة الخروج على تصميم التهيئة، واجتمع ” نواب ” الجماعة النيابية بمقر باشوية بومالن، ثم الباشا الثاني الذي حررت الوثيقة لصالحه واحل لنفسه التحرش بتصميم التهيئة علما انه منع من متابعة الاشغال لذات السبب بعد ان حرر المجلس محضرا ضده تحت رقم 1666بتاريخ 08/12/2013 واحاله على ابتدائية ورزازات بورقة الارسال 11946/2 بتاريخ 26/12/2013 دون ان تحرك هذه الاخيرة ساكنا ولم تتفاعل معه بنفس السرعة التي تفاعلت بها مع الملف الجنحي 2147/2000 في زمن الاهمال والتهاون، حيث اصدرت فيه حكما غير مؤسس قانونا على غير المشتكى به لفائدة نفس الباشا في محاولة منه اثبات احقيته في ارض كان يستغلها غيره مدليا في ذلك برخصة بناء استصدرها من جهاز لا علاقة له بذلك مستغلا منصبه بعمالة ورزازات وعلاقته بباشا المدينة انذك الذي فسح له المجال وشجعه على ضرب طوقا على اراضي القبيلة سنة 1992 بجدار هدمه المجلس سنة 1993 بعد شكاية وجهها متضر الى الداخلية ، ثم المقدم الذي حشر نفسه في ما لا يعنيه وخارج اختصاصه وأخيرا “امين” الاراضي المنتمي الى قبيلة اخرى والمستقيل بعد ان ورطته الادارة واحساسه بالذنب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=17976
