في إطار التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مشروعين للتعليم الأولي(2و3). ويتعلقان بتعميم التعليم الأولي وتأهيل المؤسسات القائمة حاليا.
وكشفت معطيات رسمية عن إعداد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لبرنامج عمل مرحلي لتطوير التعليم الأولي، من خلال تشخيص وتقييم الوضعية الراهنة، كما قامت الوزارة بإعداد مرجعية وطنية لمعايير التعليم الأولي، فضلا عن إعداد نموذج مالي واستشرافي للتعليم الأولي عبر تقدير الفردية والكلفة الاجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي.
وبعد تقدير الكلفة الفردية لكل طفل، ستعمل الوزارة على تقديم منح عن طريق الأكاديميات لفائدة الجمعيات العاملة في القطاع حسب دفتر تحملات معد لهذا الغرض، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 43.5 مليون درهم، سيتم توزيعه على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بهذا القطاع حسب الحاجة إلى هذا النوع من التعليم.
وعلى صعيد آخر، ستشرع الوزارة، بعد صدور القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، في مراجعة القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي من أجل ملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار|، ولاسيما فيما يتعلق بالإلزامية ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميم التعليم الأولي.
وأشارت معطيات وزارة التربية الوطنية، إلى وجود عدد من العمليات في طور الانجاز، من قبيل إعداد دفتر جديد للتحملات، بهدف فتح أو توسيع مؤسسات التعليم الأولي،إضافة إلى إعداد مشروع لاتفاقية شراكة موحدة ستعمم على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بقطاع التعليم الأولي، حيث ستمكن هذه الاتفاقية المذكورة، الوزارة من وضع حجرات تستقبل 25 طفلا بكل قسم بالمناطق ذات الحاجة خاصة القروية وشبه الحضرية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=17841
