- نسجل استمرار انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا منها الحقوق الشغلية بالمؤسستين الفندقيتين شالوكا دادس وقصر قيصر، وكذا بمنجم تيويت.
- حرمان قصر تاكلكولت بألنيف من المادتين الحيويتين الماء والكهرباء لحسابات ضيقة.
- نطالب السلطات المكلفة بالشغل التدخل العاجل لرد الأمور الى نصابها، وتمكين العمال المعنيين من حقوقهم.
- نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عمال شركة شالوكا دادس.
- يطالب بتمكين ساكنة تكلكولت بألنيف من الماء والكهرباء.
تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير استمرار الانتهاكات بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، خصوصا منها الحقوق الشغلية التي تندرج ضمن الجيل الثاني من الحقوق، رغم أن الإقليم يعرف اصلا هشاشة في ميدان التشغيل وانعدام فرص العمل. حيث يستمر مسلسل الفصل التعسفي عن العمل والذي حققت فيه شركة شالوكا دادس الرقم القياسي، ولعل آخر هذه الفصول طرد مستخدمة بمبررات تفتقد للمنطق والعقل في دوس واضح لقوانين الشغل والعبث بها من طرف إدارة المؤسسة وفي تحد للسلطات المكلفة به. كما وقف المكتب على رفض إدارة فندق قصر قيصر – بقلعة مكونة – عند فتحه بعد إغلاق دام سنوات، تشغيل والحفاظ على عمال وعاملات كانوا يشتغلون به من قبل. وحيث استبشر المكتب خيرا بفتح هذه المؤسسة قصد الحفاظ على رصيد الشغل بالمنطقة الهش أصلا، وحيث طالبنا بفتح فندق الوردة لهذا الغرض، إلا أن آمالنا خيبت مع رفض الإدارة هذه الحفاظ على العمال بمبررات واهية مستمرة بذلك في انتهاك صارخ للحقوق الشغلية والقوانين المؤطرة لها – مدونة الشغل -.
وباستحضار الانتهاكات المتكررللقوانين الشغلية من طرف شركة شالوكا دادس بدء من طرد فئة جد هشة (معاقين ) قضوا للاسف نحبهم، وما تلا ذلك من مسلسل للطرد والاستمرار في الاستغلال البشع للعمال والعاملات دون ابسط حقوق (الترسيم، التسجيل في الضمان الاجتماعي، التأمينن ساعات العمل،..) إضافة الى التحرشات المتكررة بالعاملات وتشغيل المتقاعدين في تنصل لواجبات الشركة اتجاه الضمان الاجتماعي والتملص من الحقوق المخولة للعمال. وبعد الوقوف على المصير المجهول لعمال منجم تيويت بعد الإغلاق مؤخرا ( أزيد من 50 عاملا،) حيث ترفض الشركة تسوية وضعيتهم بدعوى وجود قوة قاهرة، وأنهت عقود الشغل غير المحددة التي وقعوها معها….مما يضيع فرص شغل أخرى في إقليم هش كما ذكرنا ويعمق أزمة البطالة.
وبعد دراسة معمقة للطرد التعسفي الذي طال الأجيرة (ن. أ) من طرف شركة شالوكا دادس يوم 07/01/2016، بمبرر واهي حبكت خيوطه إدارة المؤسسة في شخص مديرها الذي يجيد هذه السيناريوهات المتكررة بشكل فضيع والذي كان آخره الدفع بمندوب الأجراء الذي انتخب تحت طلبه والموالي للإدارة للأسف الشديد (م.أ) في تضييق تام للنقابة، دفعه لافتعال مشكل مع المطرودة كان هو الجاني فيه ليصبح ضحية، حيث ضايق الأجيرة بالتحرش الجنسي والذي له سوابق منذ سنوات في ذلك بعلم الإدارة التي لم تحرك ساكنا ومع نفس المطرودة، الأخيرة دافعت عن كرامتها وشرفها واعتبرتها الإدارة جانية وقامت بفصلها بدعوى السب الفادح (خطأ جسيم حسب عبقرية الإدارة ). فبعد استدعائها للاستماع اليها لم تسجل الإدارة أقوالها واكتفت باقوال المندوب الذي اعتبرته الإدارة ضحية، والذي مفروض فيه للأسف الدفاع عن العمال ليتحول الى مدافع عن الإدارة، وكذا الشهود الذين يعرفون هشاشة (دون ترسيم ولا حقوق أخرى ) وضعف امام سلطته الشغلية التي تنم عن العبودية وفي توجيه لهم، حيث اصبحت الإدارة والموالين لها خصما وحكما. تم ذلك في جلسة استماع كاريكاتورية حررت بموجبها المحضر بالفرنسية؟؟ وبعد رفض المعنية التوقيع وكذا رفض المندوب النقابي أحمد درقوي بدوره التوقيع على اعتبار ذلك يخالف الدستور تذرعت الإدارة / المحكمة بإمهالها ساعتين للبحث عن مترجم كأنهم أجانب؟؟ ( للأشارة فان المدير ورئيس مصلحة العمال وكل الحاضرين مغاربة؟؟). لتعود الإدارة وتتلو مقرر الاستماع الذي أدان المطرودة مسبقا باستعمال العبارة:” والضحية م.أ أي ان المحضر الذي أنجزته الشركة اعتبرته ضحية مسبقا حتى قبل الاستماع. لتقرر فصل الاجيرة بناء على الفصول التي انتقتها من المدونة (39،61،623،) مباشرة رغم عدم توقيعها وعدم توقيع مندوب الاجراء الذي اختارته للدفاع عنها، وكذا حضور المندوب م.أ كخصم وحكم في نفس الوقت، ودون اللجوء الى استكمال المسطرة أمام مفتش الشغل وفق المادة 62 الفقرة الاخيرة، حيث اكتفت الادارة بما يناسبها من فقرات هذه المادة.
وباستحضار حرمان ساكنة قصر تكلكولت من حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتدخل لوبيات العقار في ذلك رغم إخطارنا السلطات الإقليمية وطلبنا لقاء لم نتوصل بخصوصه أية اجابة، وخوض هؤلاء وقفة رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق وايمانا منا بأن الحقوق الشغلية التي تندرج ضمن الجيل الثاني من الحقوق الذي يؤطره العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه المملكة المغربية، هذه الحقوق التي تضمن العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي فإنه:
- يعتبر استمرار شركة شالوكا دادس وادارة فندق قصر قيصر في انتهاك الحقوق الشغلية وقوانينها وتشريعاتها، انتهاكا لحقوق الإنسان-. (شركة شالوكا دادس حققت الرقم القياسي ) وأن ادعاء الإدارة –فندق شالوكا- امتلاك مفاتيح الحصانة والدعم من جهات عليا يعود بنا الى الوراء وعفا عنه الزمن.
- يطالب بارجاع الأجيرة –( ن. أ) لعملها بفندق شالوكا دادس، و إرجاع عمال وعاملات قصر قيصر الى عملهم فورا، والتحقيق في الانتهاكات الشغلية:
- التحرش بالعاملات وتشغيلهن دون ترسيم ولا باقي الحقوق واستغلال وضعن الاجتماعي.
- الوقوف على تشغيل المتقاعدين في تملص من الواجبات وضياع لفرص شغل جديدة.
- عدد الأجراء المرسمين مقابل تصنيف الفندق ( منهم من استغلته الشركة في التصويت في انتخابات مناديب العمال ومسجل في لائحة الناخبين..). وافتحاص عقود الشغل التي استوفت مدة الترسيم.
- التحايل على الحد الأدنى للأجور والتدليس بخصوصه أثناء ادائها………
- يطالب السلطات المكلفة بالشغل التدخل لفرض احترام القانون وتمكين العمال من حقوقهم، كما يطالب السيد العمل بعقد لجنة البحث والمصالحة باعتباره رئيسها اقليميا للبث في نزاعات الشغل ومطالب العمال.
- يعتبر أن أي تلكؤ في تطبيق القانون وفرض احترامه سيزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي وانتصارا للباترونا الخارقة لقوانين الشغل ودستور المملكة.
- يطالب بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عمال شركة شالوكا دادس والتي عمرت أزيد من 10 سنوات.
- يطالب بتسوية وضعية عمال منجم تويت وتوضيح مصيرهم أمام اغلاق السلطات المختصة للمنجم لأسباب بيئية واعتبرتها الشركة قوة قاهرة، وذلك للحفاظ على رصيد الشغل بالمنطقة.
- يطالب السلطات الاقليمة التدخل العاجل لتمكين ساكنة قصر تكلكولت بألنيف من حقها من المادة الحيوية الماء والكهرباء.
المصدر : https://tinghir.info/?p=16375
