قرر المغرب قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية القاضي بتوقيف اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب، وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع للقرار، معتبرة إياه قرارا “سياسيا محضا باعتبارات لا أساس لها من الصحة”.
وقال الخلفي، إن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أبلغ سفير الاتحاد الأوربي بالرباط، هذا القرار، في لقاء جمعهما صباح اليوم بناء على تعليمات ملكية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوربية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف التبادل الحر، “كما تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والفلاحة، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها عند الاقتضاء لصيانة المصالح الوطنية”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس بالرباط، أن القرار هو “خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد “موضوع لمسطرة قضائية أو أن يتم تقاذفه بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
وتابع الخلفي بالقول إن الحكومة تعبر عن خيبة أملها العميقة اتجاه ما أسمته “غياب الشفافية في طريقة تدبير المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد الأوروبي”.
وأشار المتحدث، أن من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة والشراكة القائمة بين الطرفين، وذلك “في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوربي”.
وشدد الوزير، على أن المغرب يحث الاتحاد الأوربي على “علاقات تضامنية حقيقية وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على قرابة مدى 50 سنة ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمع الطرفين”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=16333
