في سابقة هي الأولى من نوعها، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان اغتيال الطالب الأمازيغي عمر خالق “إزم” بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأنه يندرج ضمن الجرائم السياسية، محمّلة الدولة المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعات المغربية، جراء ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية والعسكرة، مؤكدة على أنها ترفض العنف كيفما كان مصدره وبواعثه، مطالبة في ذات السياق، بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي في الحركة الطلابية غير “المتورطين في جرائم القتل”، وفي مقدمتهم معتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية”.
رفاق الهايج في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدروا بيانا تشخيصيا لما أسموه بـ”المسألة الأمازيغية”، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، وأطلع “العالم الأمازيغي” على مضمونه، سجلوا من خلاله (البيان) بقلق شديد “التأخير والتماطل الحاصل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولجوء رئاسة الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات لاستقبال مقترحات حول القانون التنظيمي، بعيدا عن المقاربة التشاركية الفعلية”، واصفا، هذه الإجراءات،بـ”إجراءات أحادية الجانب التي لا يمكن لها إلا أن تسفر عن إقصاء المعنيين الحقيقيين بالشأن اللغوي والثقافي الأمازيغي، وتفضي إلى صياغة وولادة قانون على المقاس، يفرغ ترسيم الأمازيغية من أهدافه ومراميه الحقيقية”.
كما سجل مكتب الجمعية الحقوقية،”التراجعات عن المكتسبات في مجال تعليم اللغة الأمازيغية، وعدم الالتزام بدفتر التحملات في مجال الإعلام السمعي البصري، وهي من المؤشرات التي تكشف عن انعدام الإرادة السياسية للنهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية، والتي لا يمكن، بأي حال من الأحول، أن تتم بواسطة الخطابات والشعارات في غياب توفير وتخصيص ميزانية خاصة بها”، موضحة أن “قانون المالية لسنة 2016 لم يفرد أية ميزانية خاصة بالأمازيغية، أو بالمؤسسات التي يفترض أن تتكلف بما يتطلبه الترسيم من إجراءات وتدابير لتفعيل ذلك، – التعديل في الفصل 129 من المدونة العامة للضرائب، الذي يقنن التمييز بين أراضي الجموع الواقعة في مجال الري والباقي من غيرها، ويكرس نفس التمييز الوارد في الظهير رقم 1-60-30، بتاريخ 30 جمادى 1 لسنة 1389 الموافق ل 25 يوليوز 1969، الخاص بتمليك الأراضي الواقعة في محيط الري، وبالتالي يختصر الحق في التمليك عبر التحفيظ على فئة دون أخرى، وتبلغ مساحاتها حوالي 327000 هكتار من أصل 15 مليون، وتستفيد منها 62000 عائلة، من أصل 8 ملايين من المستفيدين ومن ذوي الحقوق، حسب إحصائيات الوزارة الوصية”.
كما طالبت الجمعية بــ”مراجعة سياسة توزيع الأراضي التي كان قد استولى عليها المعمرون، والتي عهد تدبير جزء منها، قبل تفويتها في السنوات الأخيرة، إلى شركتي صودياوصوجطا، والعمل على إعادتها للسكان الأصليين وفق ما تنص عليه الوثائق الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة،داعية في السياق ذاته ” إلى وضع حد لخوصصة منابع المياه والغابات والثروات المعدنية، في غياب تام لإشراك المعنيين في التدبير وفي اتخاذ القرار، كجزء من تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمغرب، بحكم التصديق عليه، مطالب بإعمال مضامينه وملزم بتفعيل بنوده”، يورد بيان الجمعية.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير ملف الأمازيغية والوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال الحقوق الثقافية واللغوية، والعمل الفوري على إعمال التوصيات الصادرة من الأجهزة الأممية، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وكل ما جاء في تقرير الخبيرة المستقلة المكلفة بالحقوق الثقافية”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=16229
