تطورات مثيرة في قضية الصحفي عمر المزين المتابع من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة

في تطور مثير لقضية الصحفي عمر المزين، المتابع في قضية من أجل النصب والاحتيال، قررت النيابة العامة بمدينة فاس، الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، بعدما أمر بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل تقديم كفالة مالية كبيرة قدرها 83 ألف درهم.

واعتبرت النيابة العامة، أن قرار قاضي التحقيق، بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح لا تنسجم مع خطورة المتابعة المسطرة في حقه، بالرغم من تقديمه لكفالة مالية كبيرة. كما لا تتوافق والحجج المقدمة من طرف دفاع الضحية.

ويرتقب، أن ثبت غرفة المشورة في طعن النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي حالة استجابة النيابة العامة لملتمس الطعن، فإن عمر المزين سيتم إيداعه بالسجن والتحقيق معه في حالة اعتقال.

وكشفت المعطيات المتوصل بها، أن محامي بهيئة فاس قد تقدم بشكاية مباشرة أمام وكيل الملك، نيابة عن موكله الذي يتوفر على مقهى بالمدينة، يؤكد فيها أن هذا الأخير كان ضحية نصب واحتيال من طرف عمر المزين، الذي سلبه مبلغ 8 ملايين سنتيم، بدعوى إطلاق مشروع إعلامي عبارة عن موقع إخباري إلكتروني.

وحسب هيئة الدفاع، فإن المشتكى به منح الضحية بطاقة عضوية في جريدة ورقية محلية كان يملكها في سنة 2007، على أساس أنها بطاقة صحفي مهني، وهو ما أوقع الشاكي في الخطأ التدليسي، وجعله ضحية سهلة لعملية النصب.

وكانت الضابطة القضائية بفاس قد استمعت، بأمر من النيابة العامة، إلى كل من الضحية وشاهدين في القضية، كما استمعت إلى المشتكى به، قبل أن تعرضه على وكيل الملك الذي التمس من قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال، لخطورة الجرائم المنسوبة إليه.

وفي تصريح سابق لموقع “فبراير”، قال الصحفي عمر المزين، أن جهات امنية تستهدف، لكن مصدر قريب من التحقيق، نفى هذه المزاعم بدليل أن النيابة استأنفت قرار قاضي التحقيق لتوفر ادلة في الملف، التي تشير إلى أن المشتكي كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به، والقضية معروضة حاليا على القضاء الذي سيقول كلمته الأخير ة.