نشر السيد أحمد صديقي النائب البرلماني عن إقليم تنغير المنتمي سياسيا لحزب العدالة و التنمية على حائط صفحتة الفيسبوكية الشخصية بتاريخ 10 فبراير 2016 صورة لمراسلة كتابية حول قنطرة الحارة لقلعة مكونة ، وكانت المراسلة في مضمونها تشير إلى أن السيد النائب المحترم قد راسل للمرة الثالثة الوزارة الوصية ،
لكن دون أن يشير السيد النائب إلى طبيعة الجواب الذي تلقاه من الوزارة المعنية ، و التي طبعا لم تجيب السيد النائب ، لأن قلعة مكونة لم تدخل ضمن أجندة السيد الوزير الوصي على قطاع النقل و التجهيز ، و هذا ما يتبين جليا و واضحا من خلال تكرار المراسلة للمرة الثالثة دون التوصل بأجوبة على حد قول السيد النائب ، مع العلم ان السيد النائب نفسه لم لا يعلم أين وصلت أطوار و حيثيات هذا المشروع ، و نحن في المجلس الجماعي لقلعة مكونة على أثم الإستعداد لتقديم توضيحات للنائب و تنوير الرأي العام المحلي على أخر ما وصل إليه المشروع ،الذي تمت برمجته قبل سنة 2011 ،أي قبل أن يكون السيد الصديقي نائبا و أن يكون السيد الرباح وزيرا .
و في هذا الصدد يجب ان نعاتب السيد النائب الذي يتحدث عن مشروع لا يعلم عنه اي شيء، بل اكثر من ذلك نحن نؤكد في المجلس الجماعي ان السيد النائب لم يتصل و لم ينسق يوما معنا في هذا المشروع او غيره من المشاريع، و هذا طبعا يرجع الى مجموعة من القراءت السياسية لا يعلم بها سواه و حده.
هذه المنشأة الفنية التي تحدث عنها السيد النائب المحترم الرابطة بين “زوية اكرض”و “الحارة ” في الضفة الغربية لقلعة أمكونة على واد مكون، هي أساسا مشروع خاص بالمجلس الجماعي لقلعة أمكونة بشراكة مع شركاء من بينهم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، هذه الأخيرة لم تفيبالتزامها رغم تسلم السيد الوزير دراسة المشروع من المجلس الجماعي شهر يوليوز 2013،وأكد على أن الوزارة ستساهم في المشروع و مند ذاك الحــينفالوزارة لم تستجيب.
و في المقابل فالمجلس الجماعي لقلعة أمكونة،وفاءالإلتزاماته السياسية و الأخلاقية مع الساكنة فانه عازم و ملتزم على تنفيذ المشروع مع شركاء آخرين..
المصدر : https://tinghir.info/?p=16169
