حقوقيون بالرشيدية غير مرتاحين لأداء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية ورزازات

مرة أخرى تكتفي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية – ورزازات  بالمشاركة في نشاط أقامته الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية أواخر الستة الماضية ، وكانت قد شاركت في ندوة مماثلة بمدينة تنغير وهكذا  ، لتكون اللجنة التي ترأسها محامية بهيئة مكناس . ومند أن تأسست ، لقيت معارضة شديدة عند التأسيس بورزازات سنة 2010 ، لما عرفه التأسيس من عدم إشراك حقوقيون و فاعلون جمعويون ناشطون ، وخاصة عدم إشراك مدافعون عن الحقل الحقوقي سنوات الجمر الذين أدوا ثمن ذلك الدفاع أو صحفيون معتمدون …

اللجنة التي تهافت على الانخراط فيها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الحقوقي أو الصحفي أو الجمعوي ، بل كان غرضهم هو الاستفادة من الامتيازات وخاصة التعويضات ، لكن مرت تلك المتمنيات أدراج الرياح ، وسرعان ما وجدوا أمامهم رئيسة تنفرد بالقرار بعدما توصلت بسيارة وبدأت تتقاضى أجر محترم وامتيازات و تعويضات سمينة أخرى إدارية ، وبدا هدف اللجنة يتلاشى ، بعدما لم تستطع القيام بواجباتها المسطرة في قوانين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كاضطلاعها بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة و تتلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان لدى العديد من المتضررين…

اللجنة لم تضم كذلك مندوب جهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة،و أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية كالصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل و الأشخاص ذوي الإعاقة،..

. أشغال اللجنة تكتفي بالمشاركة الضعيفة ، حسب جمعويون مضطلعون  مع جمعيات حقوقية أو مدنية ، دون الرجوع الى عقد ندوات و لقاءات تعرف باللجنة وأهدافها ، والإنصات الى المتضررين من الشطط في استعمال السلطة بالجهة ، والوقوف مع المتضررين من تعسفات وغيرها كثير في مجال حقوق الإنسان ، خاصة وأن الجهة عانت من مخلفات قمع الحريات .

الغريب في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان هي أن جل و معظم الناس في المنطقة لا يعرفون وجود اللجنة ، لأن الرئيسة لم تعمل على إظهارها وتعريفها بالمجتمع ، وتتحاشى استدعاء الصحافة المكتوبة المعتمدة أوغيرها بل لم  تكلف نفسها عناء الاجتماع ولو مرة مع وسائل الإعلام الجهوية لإعطاء نظرة حول ما حققته اللجنة من “منجزات” طوال الخمس سنوات الماضية الذي هو عمرها ، لحاجة في نفس يعقوب .

كان المنتظر من اللجنة فتح أوراش في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالجهة ، والسعي بها إلى عقد ندوات جهوية و وطنية بمشاركة فاعلين حقوقيين ومناضلين سابقين في المجال ، لكن ابتعاد عدد كبير من أعضاء المكتب من ساحة اللجنة ، واكتفاء الرئيسة بتسخير موظفيها إلى القيام ببعض الأنشطة التي لا تدخل في بعض الأحيان في اختصاصاتها  ، واعتمادها على المشاركة في أنشطة جمعوية ضيقة ، يدل على أن اللجنة عاشت و تعيش ظروف غير سوية .

والغريب في اللجنة هو أن مشاركتها في ما يسمى بأنشطة اللجنة ، الرئيسة هي التي تتحرك لوحدها أو مع موظفيها فيما جل الأعضاء غائبون ، وهنا مربط الفرس  ؟؟؟ لماذا يتغيبون ؟؟؟؟ ، والواقع هو أن غيابهم سيكون مبررا ، وإلا يجب تفعيل القانون الداخلي للجنة.

اللجنة لم تتكلف عناء نفسها و لو مرة ، لعقد اجتماعات مع ضحايا سنوات الجمر بالجهة ، و الاستماع الى شهاداتهم لتكون عبرة للتاريخ ، حتى أن العديد من مكونات اللجنة لم يواكبوا “أشغال” و” تحركاتت ” هذه الأخيرة ، لاحتكار أعضاء من المكتب كل القرارات ، حتى أن هذه اللجنة لم نعد نسمع عنها إلا في المناسبات الرسمية و الاحتفالات .

كان منتظرا و حسب الأعراف والتجارب أن يتكون مكتب اللجنة الجهوية خاصة من مناضلين ضحايا سنوات القمع السلطوي ، وأن تعطى لهذه اللجنة صلاحيات تمكنها من القيام بواجبها الحقوقي دون تمييز ، وأن يتحاشى مكتبها كل ما من شأنه المس بالمبادئ الحقوقية كما هو متعارف عليها دوليا ، وأن تستقبل كل المتضررين أو المظلومين في حقوقهم … لكن تفاجئنا بأن اللجنة أصبحت تدور في فلك فارغ من كل المحتويات حتى التي تأسست من أجله … حتى أن حقوقيين بالرشيدية يتساءلون عن جدوى هذه اللجنة التي لم تسهر على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي باتت تهضم يوميا لدى شريحة واسعة من الفئات الشعبية و منها تلك التي تبيت في العراء تحت البرد القارس أو تلك التي تجوب الشوارع والمتزايدة باستمرار للتسول .

اجتماعات ولقاءات اللجنة الجهوية لا يعلن عليها إلا وراء ستار و لا أحد يعرف مكانها ، ليبقى “المستفيدون منها أولائك الذين يدورون في فلكها ، فلا يعقل أن تنظم اللجنة الجهوية  نشاطا حقوقيا أو ما شابهه ولم يمر بخلد عقول أعضاء المكتب بإخبار على الأقل  رجال الإعلام و الصحافة ، وخاصة منها المعتمدة وهي معروفة لدى القاصي و البادي ، وهذا ما تقوم به الجهات الرسمية نفسها التي كنا بالأمس القريب ننعتها بإقصاء الإعلام من أنشطتها.

لذلك وحسب حقوقيين و مهتمين بالرشيدية ، تكون حصيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافلالت التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في مجال النهوض بحقوق الإنسان و التعريف بها على نطاق واسع ليشمل عموم الناس بمن فيهم الطلبة والتلاميذ …تكاد تكون سلبية ، بل تعد الأضعف من بين تجارب مختلف اللجان الجهوية الأخرى بفعل تراكم مجموعة من الاختلالات التدبيرية خاصة ، ساهم فيها التعامل الانفرادي ، والقصور الشديد في زاوية النظر للرؤية الإستراتيجية للنهوض بهذا المجال بالجهة .

المصدر : https://tinghir.info/?p=15952