من عجائب الزمان هو ما يتعرض له القانون من قبل بعض المسؤولين بالرشيدية ، فقد لوحظ منذ سنوات تواجد سيارة خاصة بالدولة مـركونة بإحدى مواقف شارع محمد السادس بالرشيدية تحمل الترقيم 110844/المغرب.
الغريب في الأمر هو الشخص الذي كان يستغلها وكذا المصلحة التي ينتمي إليها لم يقوما بأي إجراء يخوله القانون حتى لا تبقى السيارة معرضة للتلف والنهب رغم أن هيكلها كان مازال سليما عند تركها ، ما جعل المارة يستنكرون هذا السلوك الذي أحدث فوضى تطال سيارات الدولة.
و كما هو معلوم فالقانون يمنع من استغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية مما يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية و لاسيما المرسوم رقم 1051. 97. 1 المتعلق بتسيير واستغلال حضيرة السيارات التابعة للدولة والقاضي بعدم السماح باستغلالها في التنقلات الشخصية ولو من أجل التنقل لمقر السكنى ، فما بالك بمن تركها عرضة للضياع والنهب دون أن يفتح أي تحقيق في النازلة ، خاصة وأن عيون السلطة التي لا تنام يستحيل أنها لم تبلغ بالسيارة المتروكة ، مما يطرح عدة علامات استفهام ، في مقدمتها ما السر وراء هذه السيارة المركونة بهذا المكان لسنوات ؟ ناهيك عن ما يكبده هذا الاجراء من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة ، في الوقت الذي لم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لمثل هذا النزيف لسيارات الدولة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=15808
