عند بداية أي موسم دراسي جماعي جديد إلا ويطرح للنقاش موضوع كلاسيكي يتعلق بعدم أحقية الطلبة الحاصلون على شواهد الباكلوريا لسنوات فائتة التسجيل بمدارج الكلية .
الموضوع طرح على المحكمة الإدارية بأكادير بناء على طلب عدد من الطلبة فقضت هذه الأخيرة في بداية هذا الموسم بإيقاف قرار عميد كلية العلوم القاضي برفض تسجيل الطلبة المذكورين معللة ذلك قيام نزاعهم على حالة الاستعجال القصوي بالإضافة إلى جدية نزاعهم في الموضوع.
وأخيرا قضت نفس المحكمة بتاريخ 07/01/2016 بإلغاء قرار عميد كلية العلوم القاضي برفض تسجيل الطلبة المذكورين.
الطلبة تمسكوا بحقهم في التسجيل بالكلية على الترخيص القانوني لهم بذلك المضمن بالقانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي والمرسوم رقم 2.82.345 الصادر بتاريخ 31/01/1983 بتحديد نظام الدارسات والامتحانات لنيل الإجازة في العلوم وأيضا أحكام الفصل 31 من الدستور والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم المادة 31 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا كله جميل والمحاكم والكليات مطلوبة منهما معا تطبيقه ما دام أن القاعدة القانونية تبقى واجبة التنفيذ.
غير أن الدولة بالموازاة مع كل الجهود التي تقوم بها لإغناء روافد الاستثمار البشري يتعين عليها أن لا تنظر إلى هذا الحق بنظرة الإدارة التي دافعت عنها أمام المحكمة خلال المنازعة والممثلة في عدم قدرتها على الاستجابة لكل طلبات التسجيل بالنظر إلى طاقتها الاستيعابية ذلك أن التضييق في ممارسة والتمتع ببعض الحقوق هو عين تغذية روافد الجهل والتهميش تم الاحتجاج .
نشر بالموافقة مع جريدة اكادير24
المصدر : https://tinghir.info/?p=15643
