هل أتاك حديث نيابة تنغير، حيث الفوضة وسوء التسيير، حيث انتحرت الجودة وحسن التدبير. في نيابة أشبه بدور الصفيح والقصدير بها مصالح في حجرات كجحور الصراصير. سأدخل في الموضوع حتى لا يخونني التعبير، وأنا لست في الإطالة بخبير. سأتحدث عن نيابة في سبات ولا تسمع فيها الا صوت الشخير.
كان يا مكان في حاضر الأوقات والزمان نيابة فر من سوء تدبيرها مئات الأساتذة في إطار الحركة الانعتاقية (الانتقالية). فبدأت بذلك القصة التي فضحت السبات أو ربما الممات. إذ لم تكلف “النيامة” عفوا النيابة نفسها عناء الحصول على حصة توازي أو تفوق عدد الأساتذة المغادرين (باعتبار الخصاص الكبير) من بين 500 إطار المخصصة لأكاديمية سوس ماسة درعة، والنتيجة تنغير تحصل على 33 أستاذ موزعة بين مختلف الاسلاك. ليبدأ بعد ذلك مسلسل الرعب في التدبير، تكديس لأبناء الشعب في الفصول الدراسية وظهور مصطلحات جديدة من قبيل القسم المكتظ والمكتظ جدا، واختفاء مصطلحات أخرى أو بالأحرى انتحارها من قبيل الجودة ومدرسة النجاح. وكل هذا من أجل تفييض الأساتذة لسد الخصاص الناتج عن السبات وسوء التدبير، وتجنب تشغيل أساتذة سد الخصاص الذين قدموا تضحيات جسام لسنوات عديدة بأجور زهيدة في سبيل الرقي بالتعليم داخل الإقليم.
ضُمَّ من الثانويات والاعداديات والأقسام ما ضُمَّ وكُدِّس في الحجرات من أبناء الشعب ما كُدِّس. وفُيِّض من الأساتذة من فُيِّض لتأتي مرحلة تدبير الفائض أو بالأحرى المفيضون. وهنا ينطلق تدبير (تدمير) الموارد البشرية، أساتذة كلفوا بتدريس مواد دراسية مخالفة لتخصصاتهم (أستاذ مادة التربية البدنية يدرس الاجتماعيات، أستاذ الاجتماعيات السلك الاعدادي يدرس مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي…) أساتذة كلفوا بالتدريس في سلكين وفي مستويات متعددة، وأساتذة كلفوا بالتدريس في ثانويتين مختلفتين، وأساتذة كلفوا خارج جماعتهم الأصلية. وزابونية في تدبير الفائض، أساتذة يملكون حق الأسبقية في تدبير الفائض (باعتبار الأقدمية والنقاط …) كلفوا خارج المركز وأساتذة جدد (ولاد البنت) كلفوا بداخله، وثانوية ضمت لأخرى وكدس تلاميذ الثانويتين… واللائحة تطول وتطول. ولجأت النيابة في فرض تدبيرها الارتجالي والعشوائي على نساء ورجال التعليم الى التهديد فاستفسرت وأنذرت، لكن ذلك لم ينفعها أمام إصرار الأساتذة على تحقيق مصلحة التلميذ وضمان حقه في جودة التعليم وفقا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي والدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وفي محاولة يائسة لتمويه الرأي العام ونَسْبِ الفشل وسوء التدبير لنساء ورجال التعليم بالإقليم لجأت النيابة الى أقلامها المأجورة في شخص الأستاذ “ز.ج” الذي لم يدخر جهدا في تحميل الأستاذين المضربين بالثانوية التأهيلية أبو ذر الغفاري مسؤولية تعثر الدراسة بالثانوية ممثلا بذلك رأي من يشتري حبر قلمه بسكوته عن ممارسته لمهنة الصحافة على حساب مهامه الإدارية بالمؤسسة.
إنطلاقا مما سبق فإننا نطالب بفتح تحقيق في التدبير الارتجالي للموارد البشرية على مستوى نيابة تنغير، التي نحملها كافة المسؤولية عن الواقع التعليمي الكارثي بالإقليم. ونطالب الجهات الوصية على القطاع بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
يوسف الإسماعيلي
المصدر : https://tinghir.info/?p=1555
