طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية عبر ربوع الوطن ومن خارجه، بفتح تحقيق في التعنيف الذي تعرض له الاساتذة المتدربون في الخميس الاسود، بمجرد التعبير عن احد الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي. المطالب هذه وبطبيعة الحال تنبع من هذه التنظيمات ايمانا منها بدور المؤسسات في صون وحماية الحقوق المذكورة، ولتشبعها بالمبادئ الكونية لها. لكن دعونا نعود الى الوراء بطرح مجموعة من الاسئلة بخصوص هذا المطلب والمطالب السابقة ذات الصلة.
فاذا كان المطلب يهم فقط فتح تحقيق في التعنيف الذي نتج عنه كسور ورضوض وجروح بعضها بليغة ولم تسجل بخصوصه أية حالة وفاة لحدود الساعة، وهو ما تكرر في عدة تدخلات أمنية مماثلة، فان مطالب سابقة بفتح تحقيق في حوادث تهم حياة مواطنين وليس الجروح والرضوض لم تر النور لحدود الساعة، واصبح بموجبه المطلب في نظر الحكومة تخربيقا لا يستوجب اخراج النتائج، وحتى ان تمت تكون باهتة بغاية طي الملف بعد مدة كبيرة وبعد ان طال الحدث النسيان. ولأ ذاكرتنا لا يجب أن تكون مثقوبة فلنطرح بهذا الخصوص مجموعة من الاسئلة:
اين وصل التحقيق بخصوص حادث حريق شركة “روزامور” للأفرشة، الذي أودى بحياة أزيد من 50 عاملا، وإصابات 17 بجروح متفاوتة الخطورة لغياب السلامة المفروض توفرها في مؤسسة انتاجية من هذا الحجم، واين تحديد المسؤوليات؟ فرغم ان الدولة وافقت على المثول امام القضاء بناء على مطالب بعد أن تقدم دفاع عائلات الضحايا بطلب استدعاء الدولة في شخص الوزير الأول عباس الفاسي، وعدد من الوزراء، للمثول كأطراف في هذا الملف، فان ذلك لم يشف غليل المتتبعين بالنظر الى طبيعة القضاء بالبلد ولكون المدعى عليهم من الراسماليين…. ! وبالنظر لعدد الضحايا ومعاناة ذويهم مع مطالب التأمين ان توفر بطبيعة الحال نظرا لما يعرفه قطاع التشغيل من خروقات.
اين نتائج تحقيق حادث تيشكا الأليم الذي قضى بخصوصه ازيد من 40 شخصا على متن حافلة مشؤومة تفتقر لشروط السلامة، وما يتبعها من تورط مجموعة من العناصر البشرية على الطريق؟ وترك ذوو الضحايا يصارعون الامرين: المحاكم بقوانين متقادمة تنتصر لشركات التأمين، وتعقيد المساطر والتملص من التعويض…… وطوي الملف الكارثة وقدمت التعازي وبعثت البرقيات، وأسعف من اسعف ودفن من قضى وتستمر معاناة ذوي الضحايا.
أين نتائج التحقيق بخصوص حادث طانطان الذي قضى فيه أزيد من 30 شخصا في ريعان شبابهم من اللاعبين مستقبل البلد، بحروق ناتجة حسب الرويات عن تهريب البنزين من طرف صاحب الحافلة المشتعلة كانت تقل فتياناً رياضيين ومدربهم أثناء عودتهم من مباراة في شمال البلاد باتجاه مدينة العيون؟ وحتى التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة العدل والذي حملت فيه المسؤولية للموتى – السائق – كأضعف حلقة والذي قالت بخصوصه: ا”ن المتسبب في الحادث هو سائق الحافلة، الذي فقد السيطرة على السياقة، وخرج عن مساره وانحرف نحو الشاحنة، التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، فاصطدم بها بقوة على مستوى وسطها من جانبها الايسر، وتحديدا بالجزء الامامي من المقطورة …فإن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة، في حين سيتم اشعار الضحايا الناجين، وكذا ذووي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية امام الجهة القضائية المختصة. بمعنى مادام أن السائقين توفيا فقد تم حفظ الملف بالاستناد الى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية. استدل الستار وبسرعة على الملف دون الخوض في التفاصيل والعناصر الاخرى المرتبطة به والتي قد تكون سببا وقد تجر من ورائها ملفات ثقيلة وأشخاص وازنين.
اين نتائج التحقيق بخصوص حادث بوركون الأليم والذي قضى بخصوصه عشرات الاشخاص في انهيارات عمارة سكنية تفتقر الى السلامة وخضعت لزيادة طوابق خارج ضوابط البناء وبترخيص من جهات معينة وامام السلطة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة وفي واضحة النهار. فرغم ادانة الاضناء بأحكام تتراوح ما بين البراءة وخمس سنوات وتعويض بالتضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني بمبلغ ما بين 20 ألف و30 ألف درهم بتهم متعددة منها “الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد” الا أن الأحكام لم تطل العديد من المسؤولين حسب متتبعين واكتفت بمتابعة تقنييين ومهندس…. وماذا عن باقي المسؤولين الآخرين المتورطين في الحادث اما كأشخاص ذاتيين او معنويين؟ وماذا عن هزالة التعويض الذي سينفذ على الاضناء؟ وماذا عن الروح البشرية؟ ولماذا لم تحل الدولة في التعويض..؟ ولماذا لم يصدر بلاغ بخصوص نتائج التحقيق والاكتفاء بالاحكام القضائية وهو غير كاف لأن القضاء مفروض فيه باستقلاليته أن يقول ما قال دون الحاجة لضغوطات ؟
احداث أليمة وما ماثلها من أحدث في سنوات خلت دون ان تكلف الحكومة نفسها اشفاء غليل المتتبعين وخصوصا اذا تعلق الامر بالروح البشرية وبالحق في الحياة. ولننا لا يمكن النبش في أحداث سياسية تكون الدولة ومؤسساتها طرفا ونطالب بفتح واخراج نتائج التحقيق والذي في قرار انفسنا يعتبر من سابع المستحيلات ولنا في التاريخ ما يبرر ذلك: قضية اغتيال المناضل المهدي بن بركة والذي – ملفه في رفوف المسؤولين لعقود- قضية اغتيال الشهيد بنعيسى ايت الجيد وبعض المتهمين ينعمون بمسؤوليات في أجهزة الدولة من بابها الواسع بحثا عن الحصانة والتستر. وفي هذه الحالة وحتى ان كان المتهم بريء حتى تتبث ادانته وفق المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن باب التحفظ ورد الاعتبار للضحية كان على المتهم ألا يتقلد مثل هذه المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة مفروض فيها الاستقلالية وصون الحريات ويجب ان يكون ذلك من جانب الدولة ومن جانب تنظيم المتهم احتراما للاستقلالية والروح البشرية، لكن الاديولوجيا وانصر أخاك ظالما أو مظلوما سيطرت على مخيلة التنظيم وفرضه للبحث عن براءته من دم أيت الجيد. وتطول اللائحة لتهم اغتيال الشهيد مناصير بطل البحارة ونجية أدايا عن المعطلين وزوبيدة……. فماذا ننتظر من أي تحقيق بخصوص جنح الضرب غير العمد وحتى العمد ان لم يكن بخصوص جرائم وجنايات القتل؟؟ اما الحديث عن مسؤولين كبار ضالعين في جرائم ايام القبضة الحديدية وسنوات الرصاص فلازالوا ينعمون بالحرية وبالمسؤوليات والاغداقات ولا حتى اعتذار يشفي الغليل………….
ان مطالبة الدولة المتهمة أو الضالعة في مجموعة من الاحداث الاليمة ضد الشعب وابناء الشعب بفتح تحقيق كمن يطالب الذئب بفتح تحقيق في جرائم ارتكبها في قطيع الراعي، ونضعه أمام هذه الحالة كخصم وحكم في نفس الوقت وحتى ان كان – الذئب- من الاثقياء بالمفهوم الديني الحالي لن يقول الحق على نفسه مادام اختار طواعية أن يضع نفسه كمقترف للجريمة وبتمعن وبتبصر وبناي عن المسؤولية مع سبق الاصرار والترصد…….
المصدر : https://tinghir.info/?p=15279
