الجزائر تطرح مشروع تعديلات دستورية

وقال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي، إن مشروع التعديلات الدستورية يحدد الولاية الرئاسية في اثنتين من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة.

واستحدث المشروع مادة في الدستور تنص على أن “الأمازيغية لغة وطنية ورسمية” إلى جانب العربية، وذلك بعد أن رقاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى “وطنية” عام 2001.

كما شملت التعديلات استحداث “هيئة عليا دائمة ومستقلة” لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية مستقلة.

وتطالب المعارضة الجزائرية بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات لا لمراقبتها فقط، وهو مطلب قال أويحيى اليوم إنه “غير واقعي، لأنه لا توجد دولة غربية عريقة في مجال الديمقراطية تطبقه حاليا”.

كما جاء في المشروع أن رئيس الجمهورية يعيّن الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد استشارة الأغلبيةالبرلمانية، في حين ينص الدستور الحالي على أن الرئيس حر في اختيار هذا الشخص، دون الرجوع إلى الأغلبية البرلمانية.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الرئيس بوتفليقة وافق على مشروع تعديل دستوري خلال اجتماع مع وزراء وكبار مستشاريه سيُسلم إلى الطبقة السياسية خلال أيام، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور إلى العام 2011، عندما أعلن بوتفليقة عن “حزمة إصلاحات” شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية التي قال إنها “ديمقراطية مستوردة”، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيها، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه “الإصلاحات”.

غير أن المعارضة وصفت ذلك “بعملية تجميل لواجهة النظام إلى حين مرور عاصفة الثورات”.

من جانبه أكد أويحيى في مؤتمره الصحفي أن مشروع التعديلات يعكس 80% من اقتراحات الطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة.