بوتفليقة يوافق على مسودة تعديلات دستورية

وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقةمساء أمس الاثنين على مشروع تعديل دستوري سيسلم للطبقة السياسية في غضون أيام قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الموافقة جاءت بعد اجتماع مصغر ترأسه بوتفليقة وشارك فيه رئيس الوزراء عبد المالك سلال ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش ووزير العدل الطيب لوح، ومستشاران لبوتفليقة.

ولم يكشف بيان للرئاسة عن مضمون التعديلات، ولكنه قال إنها جوهرية و”ستسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات، منها المجال السياسي والحوكمة”.

الخطوط العريضة
وأضافت الرئاسة أن الخطوط العريضة للتعديلات تشمل تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، واستقلال القضاء وتعميق الفصل بين السلطات وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي ستمكنها من القيام بدورها بطريقة أكثر فاعلية، فضلا عن تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة.

وسينكب مجلس الوزراء الجزائري في يناير/كانون الثاني المقبل على دراسة مشروع الدستور المعدل قبل عرضه على المجلس الدستوري لإبداء رأيه بشأن الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وقرر بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب والجمعيات التي استشيرت خلال تحضير المشروع، كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى المشروع عن طريق وسائل الإعلام.

رفض المعارضة
وكان تحالف هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة -الذي يضم أحزابا وشخصيات مستقلة وأكاديميين من مختلف التيارات- قد أعلن رفضه مشروع تعديل الدستور “لأن النظام استفرد بإعداده”.

وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة أعلن الرئيس الجزائري مطلع مايو/أيار 2014 عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات بشأن مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون.

وقد أجرى بوتفليقة منذ وصوله الحكم في العام 1999 تعديلين دستوريين، الأول في العام 2001، والثاني في العام 2008، وتم في الأخير تعديل مادة دستورية أصبح بموجبه الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا بعد أن كان محددا في ولايتين فقط، وهو ما سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة في العام 2009، ورابعة في العام الماضي.