حول مقاطعة استشارات اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي
للمجلس الأعلى للغات والثقافة وأفاق العمل الأمازيغي المشترك
استمرارا للدينامية الترافعية والحركية النضالية التي أطلقتها مئات الإطارات الوطنية والتفت حولها العديد من جمعيات ومنظمات وتنسيقيات الحركة الأمازيغية عبر البيان الذي وقعته وأصدرته في شأن طبيعة ومنهجية وتركيبة إحداث اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وتثمينا للمذكرة الحقوقية التي بلورتها ووقعتها هذه الإطارات والتي سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا حول انحرافها عن مسارها بعد تسطير برامج بدون إشراك ولا استشارة الموقعين ودون حيازة قوة القرار المشروع النابع عن الإرادة الحرة للموقعين، مما يتطلب تقويم مسارها وتحصينها، واستحضارا لكل التطورات والمعطيات التي تطبع اللحظة الراهنة والتي تفرض توحيد الصف الأمازيغي والعمل الجاد والنزيه من أجل إقرار الحقوق الأمازيغية وإنصافها في التدابير والإجراءات السياسية والقانونية التي يتم الإعداد لها، لكل ذلك نعلن مايلي :
- تجديد التأكيد على أن المقاربة التي أحدثت بها اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية ووضع الإطار القانوني للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، هي مقاربة غير ديمقراطية يكتنف الغموض طبيعتها وتمثيلياتها وتركيبتها بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، مما يؤثر على مصداقيتها وفعاليتها ويعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الغالب في عملها ونقاشاتها الداخلية واستشاراتها وبالتالي تقريرها ونتائجها. ومن تم، وتأكيدا لمضمون البيان الذي سبق أن أصدرناه في الموضوع، نؤكد مقاطعتنا للاستشارات الشكلية التي تعتزم اللجنة القيام بها نظرا لافتقادها للشروط الديمقراطية وعدم تضمنها لتمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصفة؛
- نعتبر بأن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة، كلها تشكل ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر،
- دعوة جميع مكونات الحركة الأمازيغية لتفعيل برنامج نضالي كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد : “من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية“، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير 2016 يؤسس لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل، يرتكز على التاريخ النضالي الكبير للحركة الأمازيغية و تراكمها ويصبو لأفق يضمن الشروط الكاملة للنهوض بالأمازيغية وتمكينها من كافة الشروط السياسية والمؤسساتية.
الإطارات والمنظمات والتنسيقيات الموقعة:
-التنسيق الوطني الأمازيغي.
-الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
-منظمة تاماينوت.
-كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.
-الكونغريس العالمي الأمازيغي.
ملحوظة: التوقيع مفتوح للإطارات وسيتم تحيين اللائحة لاحقا
المصدر : https://tinghir.info/?p=14296
