دعا الملك محمد السادس إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، مثمنا فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وأيضا لجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في ما وصفها ب”الدينامية الوطنية في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة”.
ودعا الملك أيضا، في رسالة وجهها، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية، الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
وأهاب الملك بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
إلى ذلك، أكد الملك محمد السادس في كلمته، التي تلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني، الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه، العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتنميته، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره لتمكينه من أداء دوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودتين على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة، أو تتبع تنفيذها وتقييم أثارها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=14274
