محمد ايت شطو
شهدت بعض الدول المجاورة للمغرب سنة 2011 ثورة عارمة، سمها البعض بالربيع العربي و سمها البعض الاخر بالربيع الديمقراطي، انهارت بها انظمة كانت تعرف باستبدادها الذي تجاوز كل الحدود، كان المغرب الاستثناء الوحيد حيث طالب المواطنون من رؤوس الفساد و احزاب التحكم بالاستقالة الفورية، حيث رفعت في جل مدن المغرب لافتات تحتوي على صور المغضوب عليهم من طرف الشعب، لذلك استجاب ملك المغرب لمطالب المواطنين طبقا لما جاء في الخطاب السامي و التاريخي لتاسع مارس 2011، نظمت بعده انتخابات تشريعية سابقة لأوانها و أفرزت صناديق الاقتراع مفاجأة تمثلت في صعود حزب العدالة و التنمية ذو المرجعية الاسلامية و الاخلاقية و تهاوت بعض الأحزاب منها حزب التحكم و الذين صنفوا في اخر الترتيب، و يكون بذلك حزب العدالة و التنمية قد حصد جل المقاعد البرلمانية 107 مقعد من اصل 395 بالمقابل حصلت الاحزاب ذات المرجعية العلمانية منها حزب الاتحاد الاشتراكي : 39 مقعد، و حصل حزب التحكم “الاصالة و المعاصرة” على 45 مقعد فقط بعدما راهن على حصد جل المقاعد البرلمانية. لهذا و طبقا للدستور تم اختيار امين عام حزب العدالة و التنمية السيد بنكيران لإجراء مفاوضات مع احزاب اخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، و تشكلت بالفعل الحكومة المغربية في نسختها الاولى برئاسة العدالة و التنمية و بمشاركة حزب التقدم و الاشتراكية، حزب الاستقلال و حزب الحركة الشعبية، حيث عمل الكل في انسجام تام وفق المصالح العليا للبلاد لتجاوز الظروف الحساسة التي كانت تشهدها الدول المجاورة، لكن بعد المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال سنة 2012 و بعد الانتخاب الامين العام الجديد السيد حميد شباط، هذا الاخير أقال وزرائه من التحالف الحكومي بعدما تيقن ان السيد رئيس الحكومة لن يجري اي تعديل حكومي لكي يدخله على رأس وزارة من الوزارات، و بناء على الدستور طلب الملك من رئيس الحكومة تشكيل حكومة جديدة في نسختها الثانية و ابدى حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده لمساندة العمل الحكومي، حيث شكلت الحكومة في نسختها الثانية، و واصل التحالف الحكومي برئاسة العدالة و التنمية ثانية الاصلاحات الكبرى في جل المجالات التي كانت في الماضي القريب مستعصية الولوج او كانت طابوا ان صح التعبير لا يستطيع اي احد الخوض فيه او مناقشته، بل و كانت لهذه الحكومة الجرأة في اصلاح انظمة حساسة جدا على رأسها صندوق المقاصة الذي يسميه بعض المحللون الاقتصاديون “بالغول” و الذي يدعم بعض المواد الأولية المسوقة في المغرب، و خصوصا المحروقات النفطية و الغازية و السكر، إضافة إلى دعم أثمنة بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث بلغت تكلفته سنة 2012 اي قبل بداية الاصلاح الاصلاح 53.4 مليار درهم سنويا أي ما يعادل 6.4 % من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة مع العلم ايضا ان بناء و تجهيز مستشفى جامعي يحتوي على العديد من التخصصات و بطاقة استيعابية تقارب 841 سرير لا يكلف الدولة سوى مليار و 828 مليون درهم فقط، يا ترى كم من مستشفى جامعي يضيع في الريع و الدعم للفئات البورجوازية عبر المقاصة في ما مضى؟.
ان النتيجة الانية لهذا الإصلاح هو انخفاض تكلفة هذا الصندوق “الغول” الى 42 مليار درهم سنة 2013، اي فور اعلان هذا الاصلاح من طرف الحكومة، كما انتقلت تكاليفه من 53.4 مليار درهم سنة 2012 الى 15.55 مليار درهم في ميزانية 2016 و الموجه فقط لدعم بعض المواد الاساسية التي لم تعثر لها الحكومة بعد على مقاربة فعالة دون ان تتضرر منه الطبقتين الفقيرة و الوسطى و منها : غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، وللتدابير المواكبة، خاصة الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. لتتنفس بذلك الدولة المغربية الصعداء بعد اختناق دام لسنين او لعقود كثيرة مضت و كادت أن تؤدي بها الى ازمة مالية خانقة و بالتالي سكتة قلبية وشيكة لا قدر الله، و وفرت الدولة المغربية طيلة سنوات اصلاح هذا الصندوق من سنة 2013 الى 2016 مبالغ مالية كبيرة تم رصدها للعديد من القطاعات المهيكلة و المهمة، حيث تم توجيهها بالأساس لدعم الاستثمار المنتج، واستهداف بعض الفئات المعوزة و تعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن كما جاءت به الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2016، حيث سيتم تخصيص ما ستجنيه الحكومة من إصلاح المقاصة، حسب رسالة رئيس الحكومة، لضمان استدامة موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتبار أن المساهمة التضامنية التي تشكل الأساس في تمويله ستنتهي بنهاية 2015، مشيرة إلى أن نفقاته في تزايد مستمر لتمويل نظام المساعدة الطبية “راميد” وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة، ودعم الأرامل في وضعية هشة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تراهن الحكومة على تخصيص جزء لتمويل برنامج متكامل ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية لتدارك الخصاص المسجل في هذا الميدان، مضيفة إلى ذلك “تخصيص جزء لمواصلة مجهود الاستثمار العمومي وتوجيهه بالخصوص نحو الاستثمارات المنتجة اقتصاديا واجتماعيا”. وفي الوقت الذي تواصل فيه نفقات المقاصة تراجعها، حيث بلغت نفقاتها خلال النصف الأول من العام الجاري 11.3 ملايير درهم مقارنة مع 17 مليار درهم صرفت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تراهن الحكومة خلال أخر سنة مالية لها على تخفيض تكاليف هذا الصندوق. حيث اعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال المقاصة مهمة و مؤثرة بشكل مباشر على ميزانية الدولة و جعلت الاقتصاد الوطني ينجو من اخطر السيناريوهات و منها التنازل عن السيادة الوطنية للبنوك الدولية ان استمر الحال على ما هو عليه.
لكن معارضو الاصلاح و الذين يقتاتون من الفضلات ان صح التعبير يعتبرون هذه الاصلاحات ضربا للقدرة الشرائية للمواطن بل يصفونه بانه تهديدا للأمن الاجتماعي، و طالبوا بان تكف الحكومة عن هذه الاصلاحات التي يعتبروها المحللون الاقتصاديون عمليات جراحية مؤلمة لكنها ضرورية لكلي تعيش الدولة بعد ان اصابها السقم و اصبحت طريحة الفراش.
و لهذا فان الدولة المغربية بالقيادة النيرة و الحكيمة لملك البلاد و بتسيير الحكومة الحالية في قمة المواطنة و المسؤولية و فوق كل اعتبار حزبي او شخصي، تجاوزت الدولة المغربية السناريوهات الخطيرة التي كادت تطيح باقتصاد المغرب و بالتالي بأمنه الاجتماعي.
لذلك فإنني أرى تقدما مهما في شتى المجالات و القطاعات و دعما مباشرا للفئات المعوزة و المحتاجة و الهشة التي تحتاج الدعم من اجل الاقلاع الصحيح :
الرفع من المنحة الجامعية التي جمدت لعقود سابقة، و الزيادة الملحوظة في عدد الممنوحين، لم يسبق لهما مثيل.
- تقديم دعم لأرباب سيارات النقل العمومي الصنف الاول من اجل استبدال مركباتهم بأخرى جديدة،
- تقديم دعم لأرباب سيارات النقل العمومي الصنف الثاني من اجل استبدال مركباتهم بأخرى جديدة،
- اعادة هيكلة قطاع النقل المزدوج و ذلك بمنح رخص النقل لفائدة من كانوا يمارسون في الماضي القريب و في ظل الحكومات السابقة النقل السري،
- تخفيض أسعار الكثير من الادوية المكلفة للمواطنين،
- تطبيق نظام المساعدة الطبية،
- إحداث وتشغيل الكثير من مستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني، منها مستعجلات قلعة امكونة التي كانت مغلقة في وجه العموم لسنوات.
- تعزيز الخدمة الصحية في مجال تصفية الكلي، والتكفل بالمصابين بارتفاع الضغط الدموي، وتخصيص مبلغ مالي كبير لاقتناء مادة الأنسولين والأقراص المضادة للسكري، وتوسيع آليات وبنيات التكفل بضحايا العنف،
- مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة التلاميذ أبناء الأسر الفقيرة
- توحيد إجراءات مباراة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية الجامعية لمواكبة الارتفاع المستمر في عدد الطلبة، وتقوية برنامج منح البحث العلمي (منح التميز)، وتخصيص مبالغ كبيرة لأول مرة لتمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الأولوية.
- اقرار المباراة في الولوج الى الوظيفة العمومية و انهاء المحسوبية و الزبونية و قرار الكفاءة المهنية.
- الرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني الأساسي والتأهيلي، وإحداث اكثر من 50 مؤسسة جديدة على مستوى القطاع العمومي، وإقرار مساهمة الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربين، وتنمية التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.
- الرفع من الميزانية المرصودة للتنمية القروية حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم للتنمية القروية برسم سنة 2012، ورفعه إلى 2 مليار درهم في 2013 فقط، بعد أن كان مبلغ الدعم لا يتعدى 500 مليون درهم في 2011، كما عرفت سنة 2013 تحقيق 94 في المئة من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتخصيص 1,58 مليار درهم لتأهيل التجمعات القروية.
- إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الأمهات المطلقات وأطفالهن و الارامل و الايتام، ودعم القدرة الشرائية عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة،
- إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد،
- إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
- دعم إحداث مناصب الشغل في القطاع الخاص عبر تشجيع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي،
- دعم صندوق التشغيل في القطاع الخاص.
- دعم تجهيز الأحياء السكنية ناقصة التجهيز، وإطلاق سكن الطبقة المتوسطة، واعتماد قانون جديد للعلاقة بين المكري و المكتري لدعم السكن الاجتماعي الموجه للكراء
- دعم مشاريع رعاية المسنين والمرأة والطفولة و دعم مشاريع الجمعيات، تفضلا عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”
………….. و غيرها من المنجزات الكبيرة التي لا يسع المقام لذكرها و هي كثيرة و متعددة تعادل تسيير العديد من الحكومات السابقة في ظرف سنين معدودة فقط
لهذه الاسباب و غيرها فان شعبية حكومة بنكيران في تنامي و ازدياد. و على من اراد من الان فصاعدا ان يخدم هذه الشعب الوفي، ان يتصف بالنزاهة و المواطنة الحقيقية التي تعتبر المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
المصدرمحمد ايت شطو
المصدر : https://tinghir.info/?p=14024
