توصلت جريدة تنغير انفو بنسخة أصلية من شكاية تظلم موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بورزازات بشأن الاستيلاء على بقعة أرضية سلالية من طرف رئيس المجلس البلدي (بقلعة مكونة) و من معه وجاءت على النحو التالي:
نتقدم إلى سيادتكم بهذا التظلم بعدما سدت جميع الأبواب في وجوهنا رغم عدالة مطالبنا،حيث نطالب كذوي الحقوق بالقبيلة المذكورة المتواجدة بنفوذ المجلس البلدي بقلعة مكونة بإقليم تنغير بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيقاف نزيف النهب الذي لحق ومازال يلحق الى حدود الساعة بمجموع التراب التابع لهاته الأراضي السلالية بصفة عامة حيث تم الاستيلاء على بقعة أرضية في ظروف غامضة تبين لنا بعد ذلك أنها مشروع وهمي في ملكية رئيس المجلس البلدي ومن معه بحيث حولها إلى جمعية ،حيث أصبح باب الانخراط والاستفادة مفتوحا وفق منطق الريع والمحسوبية والزبونية بما في ذلك استفادة المستشارين الجماعيين القدامى و الحاليين وحتى بعض السابقين ليضرب بذلك المكتب المسير للجمعية عرض الحائط للمادة 22 من الميثاق الجماعي،والتي تمنع في فقرتها الأولى بصريح العبارة كل عضو من المجلس الجماعي حضري كان أو قروي ، وتحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الذي هو عضو فيها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة ، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
اذ لازال مشروع الجمعية يثير ما يثير من نقاش واستنكار، ولازالت الجهات المعنية تصم الأذان، فبعد سلسلة من المقالات والتعليقات المطالبة بكشف حقيقة تفويت البقعة المذكورة في هذا المقال، تمت في حقنا المتابعة القضائية منذ سنة 2012 اثر وقفة احتجاجية سلمية عبارة عن مطلب شرعي لا أقل ولا أكثر مطالبين ومستنكرين ما تتعرض له المنطقة من نهب وطعن لهاته الأراضي في خواطرها حيث أصدرنا بيانا توصلت به مجموعة من المصالح في هذا الشأن حيث طالبنا بفتح تحقيق لفهم ملابسات هذا الموضوع وكشف مجموعة من الخروقات التي طالت هذا الملف، اذ لم تنادي المحكمة عن الشهود الحاضرين أثناء الوقفة واكتفت بشهود الزور من الطرف الأخر، العاملين داخل الورش المزعوم و الذين أدلو بتصريحات مغايرة لما هو كائن، رغم طلبنا من المحكمة الموقرة أن تستدعي الحاضرين جميعا من اجل الكشف عن الحقيقة، لكن بدوم جدوى.
وجدير بالذكر انه تم تقديمنا للعدالة والمسائلة القضائية حيث حكم علينا في ملف جنحي عادي استئنافي تحت رقم 353/13 و 324/13 بخمسة أشهر نافدة إثرها قمنا باستئناف الحكم الذي تم تأييده وقمنا بنقض الحكم الصادر بتاريخ 25-06-2014 بحيث قضت بعدم قبول الطلب حيث أن المحكمة الموقرة لم تشر إلى العذر بجعل الحكم في حق المتهمين غير نهائي.
عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية بحيث انه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون انه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية .
ولعلمكم سيادتكم الوكيل المحترم نطلب مؤازرتنا في هذا الملف الشائك إذ قمنا بطريقة التعرض عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية حيث حدد لنا موعد 25-11-2015 كإعادة النظر في حيثيات فحوى الدعوى التي قام بها الطرف المترامي من أجل ذلك نطلب من سيادتكم مؤازرتنا وإنصافنا وتحقيق العدالة لما عهد منكم من نزاهة وشفافية وصدق .
إمضاء
عبد العزيز ايت عمرو واسو ابراهيم عبد المغيث ابو حسن
نسخة من الشكاية موجهة الى معالي وزير العدل والحريات
نسخة موجهة الى سعادة عامل اقليم تنغير
نسخة موجهة الى رئيس جهة درعة تافيلالت
المصدرعبد العزيز - أ قلعة مكونة
المصدر : https://tinghir.info/?p=13887
