قدم السيد رئيس مؤسسة الوسيط بالرشيدية يوم الخميس 12 نونبر 2015 ، في لقاء تواصلي مع نخبة من ساكنة المدينة ، تقريرا مفصلا عن أشغال المؤسسة السنوي ، التي أرسى معالمها عاهل البلاد سنة 2011 محل ديوان المظالم .
التقرير الذي ألقاه السيد عبد العزيز بنزاكور رئيس المؤسسة الدستورية بقاعة فلسطين بالرشيدية بحضور والي الجهة عامل إقليم الرشيدية ورئيس الجهة وشخصيات مدنية وقضائية وعسكرية وجانب من الساكنة المهتمة من بينها متضررون من أخطاء إدارية … أشار الى أن المؤسسة سنة 2014 ، توصلت بما مجموعه 9837 شكاية ، منها 7759 شكاية ، اتضح أنها لا تندرج ضمن اختصاص الوسيط ، في حين كان عدد الشكايات التي اعتبرت ضمن اختصاصها في حدود 2078 شكاية ، أي بزيادة تمثل نسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالنسبة للسنة الماضية .
كما أوضح التقرير ، أن المؤسسة قامت بمراسلة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية منها ، كما طالبت من بعض أصحابها استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية ، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى مختصة ، بينما تم حفظ 37 منها .
وأشارت الوثيقة السنوية للوسيط ‘لى أن القضايا الإدارية تبقى مرتفعة حيث بلغت 1319 شكاية ، تليها القضايا العقارية ب 331 شكاية ، ثم قضايا تنفيد الأحكام ب 202 شكاية ، والقضايا المالية ب 136 شكاية ، والباقي قضايا متنوعة و مختلفة .
وعلى مستوى الاختلالات والمعوقات التي وقفت عليها المؤسسة، أشار التقرير، على الخصوص، إلى تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة، وتسليم الشواهد، وتسوية الوضعيات المادية، ومستحقات المقاولات عن الأشغال الإضافية خارج الصفقة، وتبديد أموال المتقاضين، وتفعيل اللامركزية و اللاتمركز .
أما من حيث المجال الجغرافي للشكايات، فقد أظهر الفرز أنها وردت من كل الجهات، إذ احتلت جهة الدار البيضاء الكبرى الصدارة ، ثم جاءت بعدها على التوالي جهة العيون – بوجدور- الساقية الحمراء، ثم جهة طبنجة – تطوان، وجهة الرباط – سلا – زمور – زعير، والجهة الشرقية، ثم جهة مكناس – تافلالت .
واختتم السيد الوسيط أشغال اللقاء بفسحة مجال للنقاش ، تدخل خلالها متضررون من قضايا تخصهم ، من بينها قضايا تهم قطاع التعليم وخاصة أساتذة الزنزانة 9 المتضررين من النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وأساتذة سد الخصاص الذين احتجوا في أخر اللقاء من داخل القاعة بعدما بسطوا لافتة توضح مطالبهم القاضية بصرف مستحقاتهم لموسمين دراسيين ، وكذا قضايا تهم العقار و أراضي الجموع والماء وأخرى بقيت معزولة عن مهام المؤسسة .
المصدرعبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=13697
